قوله: (ويثبت الأجل) أي ولا ضر في ثبوته في حقه، وإن كان حالا على الأصيل كما لو مات الأصيل، وكان الدين المضمون مؤجلا. قول المتن: (وإنه يصح إلخ) وجه هذا أنه زاد في التبرع تبرعا فلم يقدح، كما لو شرط في القرض رد المكسر عن PageV02P412
الصحيح. قوله: (كما لو التزمه إلخ) ولئلا يثبت للفرع مزية على الأصل. قوله: (ومقابل الأصح إلخ) أي فصار ذلك. كما لو التزم عتق عبد مسلم أو مؤمن ونحو ذلك. قول المتن: (وللمستحق) هو شامل للوارث. قوله: (والثاني يصح إلخ) لما في حديث أبي قتادة من أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال له قد وفى الله حق الغريم وبرئ الميت» ، ووجه الثالث أنه تبرع يشترط فيه صدور علم، فيبطل الشرط فقط كما لو أعتق عبدا بشرط أن يعطيه درهما. قول المتن: (ولا عكس) بحث الزركشي أن يكون محل ذلك إذا أبرأه عن الضمان. قال: فلو قال أبرأتك عن الدين برئا لاتحاده وفيه نظر. قوله (فله إلخ) أي قياسا على تغريمه إذا غرم. قوله: PageV02P413
والثاني) أي كما أن المعير للرهن يطالب بتخليصه، وفرق بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر بخلاف هذا. قول المتن: (فلا) يدل عليه «صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الميت لما ضمنه أبو قتادة» ، إذ لو كان له الرجوع فالدين باق. قوله: (والثاني يقول إلخ) وأيضا فالضامن قد يؤدي وقد لا يؤدي، فلم يقع الإذن في شيء يوجب الغرم. قول المتن: (ولو أدى إلخ) لو قال: بعتك الثوب بما ضمنته لك. رجع بالدين لا بأقل الأمرين على المختار في الروضة.
قول المتن: (فلا رجوع) أي كما لو أنفق على دواب الغير بغير إذنه. قول المتن: (رجع) لحديث «المؤمنون عند شروطهم» . قول المتن: (في الأصح) بخلاف اغسل ثوبي إذا اقتصر عليه ونحو ذلك، والفرق المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان. قول المتن: (والأصح أن مصالحته) لم يجر هذا PageV02P414
الخلاف في مصالحة الضامن؛ لأنه صالح عن حق عليه بخلاف هذا. قول المتن: (في الأصح) محل هذا الخلاف إذا مات الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي، أما لو كان حاضرا وشهد وحلف معه، فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة.
قول المتن: (فإن لم يشهد) إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما سيجيء لأجل قول المتن الآتي: المضمون له. قول المتن: (إن صدقه) لو كان أمره بالإشهاد لم يرجع جزما، وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت. PageV02P415