[فصل كفالة البدن]
فصل المذهب صحة كفالة البدن اعلم أن الشافعي نص عليها، وقال في موضع، هي ضعيفة فقيل: معناه ضعيفة في القيام، ولأنها لا توجب ضمان المال، PageV02P408
وتصح قطعا، وهي طريقة ابن سريج وقيل قولان. قوله: (وفي قول إلخ) ووجهه أن الحر لا يدخل تحت اليد. قول المتن: (كقصاص) ؛ لأن الحضور لمجلس الحكم واجب عليه. قول المتن: (ومنعها إلخ) ووجه الصحة فيها القياس، على حق الآدمي.
قول المتن: (وغائب) بأن يكون أذن له فيها، واختار السبكي أن شرطه أن يكون في مسافة العدوي، ولا حاكم هناك، وإلا فلا تصح؛ لأنه لا يلزم الحضور، وكذا لا يلزم في مسألة الإحضار الآتية. قوله (في الحال) أي؛ لأنه متوقع.
قول المتن: (ولا PageV02P409
يكفي إلخ) أي؛ لأنه حينئذ لم يسلمه الكفيل ولا أحد من جهته.
قول المتن: (وإن جهل مكانه) ؛ لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن: (فيلزمه) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله؛ لأنها ناشئة عن التزامه. قوله: (من مسافة القصر) هي شاملة لأولها وما فوق الأول وهو كذلك. قول المتن (وقيل إلخ) أي كما في غيبة الولي وشاهد الأصل. قول المتن: (ودفن) قال السبكي: وقيل الدفن. قيل: تنقطع المطالبة بالإحضار. وعليه قال صاحب التنبيه: بطلب الكفالة به والأصح لا تنقطع المطالبة بالإحضار. قال: فإن قلنا تبطل بالموت جاء الوجهان في المطالبة بالمال وإن قلنا: لا تبطل لم يطالب بالمال قبل الدفن جزما لعدم التعذر، فلهذا قيد المصنف بالدفن اه. ثم رأيت في آخر كلام السبكي أنه إذا لم يخلف تركة ينبغي جريان الوجهين في المطالبة بالمال قبل الدفن أيضا، ومع وجود التركة لا مطالبة بالمال مطلقا فالوجه انتفاؤه قبل الدفن. قول المتن: (لا يطالب الكفيل بالمال) هو يفيد أنه لا يطالب على المرجوح بأقل الأمرين من المال، ودية المكفول، ويفيد أن العقوبة لا يطالب بها PageV02P410
جزما. قوله: (فيستوفي الدين منها) وقيل على هذا ليستوفي أقل الأمرين من الدين، ودية المكفول ولو خلف المكفول دينا، فالظاهر أنه. لا يطالب الكفيل جزما. قوله: (وقبل الدفن إلخ) قيل هذا القيد أعني قول المتن، ودفن إنما يحتاج إليه لإخراج ما قاله الشارح، أي لو كان الكلام في بطلان الكفالة وكلامه، إنما هو في المطالبة بالمال، ولا فرق في انتفائها بين قبل الدفن وبعده قاله الإسنوي.
فصل يشترط إلخ قول المتن: (يشترط) ؛ لأنه التزام أي فلا يصح بغير اللفظ.
قول المتن: (لفظ) يرد عليه الكتابة وإشارة الأخرس. وقوله يشعر قيل: أحسن من يدل؛ لأن الكتابة. فيها إشعار لا دلالة، واعلم أن الزعيم وقع في القرآن والضمان، والحمالة في السنة والباقي في PageV02P411
معناها ومن ألفاظه أيضا التزمت وعلي ما على فلان، وأنا قبيل بفلان ونحو ذلك. قول المتن (كضمنت) لو قال الذي لك عنده علي فهو صريح، بخلاف عندي فإنه كناية. قول المتن: (ببدنه) مثله الجزء الذي لا يبقى بدونه، وكذا الجزء الشائع. قول المتن: (لا يجوز تعليقهما بشرط) كالبيع بجامع أنها عقود. قوله: (نظر إلى أنها إلخ) علل أيضا بأنها وسيلة والضمان التزام مقصود للمال، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. قول المتن: (جاز) أي؛ لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز تأجيله كالعمل في الإجارة وعبارة السبكي؛ لأن هذا تأجيل ولا توقيت ولا تعليق. قوله: (ولو شرط التأخير إلخ) هذا أشار إليه المصنف بقوله شهرا.