المضمون له. ويعتبر وقوع الرضا قبل مفارقة المجلس، والذي في الرافعي جواز تقدمه على القبول، وإن تأخر عنه فهو إجازة إن جوزنا وقف العقود على القديم. قوله (وعلى اشتراطه) الظاهر أن الضمير راجع إلى القبول وقد صرح به السبكي. قوله: (ليعرف) أي هل ممن يبادر إلى وفاء دينه أم لا، وهل هو موسر أو معسر.
[ويشترط في المضمون]
قوله: (وهو الدين) خالفه الإسنوي. وادعى أن العبارة أعم من ذلك فقال: قوله ثابتا أي حقا ثابتا كما صرح به الشيخان في كتبهما، وحينئذ فتدخل الأعيان المضمونة، والديون مالا أو عملا ثابتا في الذمة بعقد الإجارة بخلاف الرهن. حيث قال فيه: دينا ثابتا. نعم يحتاج هنا إلى قيد كونه قابلا، لأن يتبرع به ليخرج القصاص، وحد القذف ونحوهما. قول المتن: (وهو أن يضمن إلخ) لو قال: ضمنت لك خلاصك منه PageV02P406
صح. ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج مستحقا لم يصح، أي في مسألة الكتاب. قوله: (تبين إلخ) . فرع لو حصل الرد بالعيب مثلا، وكان المضمون باقيا هل يطالب الضامن أو لا؟ ولو كان باقيا ولكن تعذر تخليصه، هل يغرم الضامن القيمة للحيلولة أو لا؟ كل ذلك محل نظر والظاهر اللزوم، ثم رأيت ابن الرفعة قال ليس المضمون هنا رد العين، وإلا لما وجبت قيمتها على الضامن عند التلف، قال: وإنما المضمون المالية عند تعذر رد العين حتى لو بان الاستحقاق، والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته. قال: ولم أر في ذلك نقلا. قول المتن: (لا كنجوم) هو يرشد إلى أن مراده باللازم ما وضعه اللزوم، ولو كان لسيده عليه دين معاملة لم يصح ضمانه كنجوم.
قوله: (لأنه آيل إلى اللزوم) أي بنفسه من غير عمل بخلاف الجعل قبل تمام العمل. قوله: (فلا يصح) أي؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد، فكان كالبيع والإجارة ثم المراد العلم به جنسا وقدرا وصفة حتى الحلول، والتأجيل ومقدار الأجل. قوله: (بناء على أنه تمليك إلخ) ولأن الإبراء يتوقف على الرضا والرضا المجهول غير معقول. قلت: لا فرق في المجهول بين مجهول الجنس والقدر والصفة، حتى الحلول، والتأجيل ومقدار الأجل يدلك على ذلك استثناء إبل الدية، ولو وكل اشترط علم الموكل فقط على الأشبه في الرافعي PageV02P407
فرع قال له: قد أغتبتك فاعف عني، ففعل ففي الصحة وجهان، واعلم أن السبكي اختار أنه إسقاط، ورجحه وعضده وأطال في بيانه. وقال: لو كان تمليكا لصح الإبراء من الأعيان. قوله: (ومع الجهل بصفتها) أي ألوانها. قوله: (ويصح ضمانها) أي لما تقدم في الإبراء، وكان وجه ثبوت الخلاف هنا دون الإبراء، أن الضمان نقل دين وذاك إسقاط. قول المتن: (مما لك) مثله مالك. قوله: (أدخل الأول) أي؛ لأنه مبدأ الالتزام. فائدة قالا: ضمنا مالك على زيد طولب كل منهما بالجميع على الأصح عند صاحب التتمة، كما لو رهنا عبدهما بألف فإن حصة كل واحد رهن الجميع وخالف المتولي غيره وصحح السبكي الأول. قوله: (تصحيح الأول) وافقه السبكي. قال: لأن التقدير له على دراهم من درهم إلى عشرة فتدخل الغاية؛ لأنها من جنس المغيا وبيان له، كما في قرأت القرآن من أوله إلى آخره. قال: ومثل ذلك بعتك الأشجار من هذه إلى هذه، بخلاف بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فإن الغاية لم تجعل بيانا لما قبلها. قال: والفرق في مسألة الدراهم قاض بما قلته، وإن لم يكن فيها صيغة عموم بخلاف مسألة الأشجار فإنها صيغة عموم.