قد قبض، فيطالبه المشتري وللبائع إمساك ما أخذه ودفع غيره، وإن لم يكن قد قبض فلا يطالبه إلا بعد قبضه، وأما المشتري فليس له أن يطالب المحال عليه بحال، وهذه المسألة وما بعدها من تخريج المزني على قواعد الشافعي - رضي الله عنه -.
قوله: (تشهد حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين، بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة، وإن بطلب إقامتها من جهتهما، كما لو شهدت حسبة فإن حقهما يثبت تبعا. قوله: (أو يقيمها العبد) إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه، فلا وجه لسماعها من العبد؛ لأنه لا يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال، فلعل صورتها أن يكون العبد قد خرج عن ملكه لثالث أو كان المشتري غير مصدق. قوله: (لبطلان البيع) وهكذا كل ما يمنع من صحة البيع. أقول: هذه المسألة ربما يؤخذ منها أن المحال عليه لو ادعى الدفع قبلها، وأقام عليه بينة بطلت الحوالة، وكذا لو أنكر الدين المحال عليه به، كان للمحتال أن يحلف المحيل أنه ما يعلم ذلك ليرجع عليه لو أقر بذلك، ثم رأيت بعض أهل اليمن أفتى في الأولى بالرجوع. PageV02P402
قوله: (وحقه عليه باق) ؛ لأنه حال بينه وبين حقه بجحده الحوالة وحلفه.
[باب الضمان]
قول المتن (شرط الضامن الرشد) يرد عليه المكره والمكاتب والسكران المتعدي بسكره، فإن قيل هذا عارض يزول، PageV02P403
لا ينافي الرشد أجيب بأنه يلزم حينئذ أن يقول برشد النائم والمغمى عليه، ومن سكر بعذر فيلزم صحة ضمانهم، ويرد عليه أيضا من سفه بعد رشد، وعبارة الغزالي يشترط صحة العبارة، وأهلية التبرع وهي أحسن من عبارة المحرر والكتاب جميعا كما لا يخفى، وإن أورد بعضهم عليها الأخرس الذي له إشارة. قول المتن: (وضمان عبد إلخ) ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فكان كالنكاح. قوله: (إذ لا ضرر) أي وكما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد، وبحث بعضهم تخصيص هذا الوجه بغير العبد الموقوف؛ لأنه لا يصح عتقه، ثم نقول: إن خلع الأمة بغير إذن سيدها صحيح، ويثبت المال في ذمتها، وفارق الضمان لحاجتها إلى الخلع. قول المتن: (ويصح بإذنه) قال الإسنوي: ينبغي أن يقال إن علقنا ذلك بشيء من أموال السيد اشترط معرفة السيد لمقدار الدين، وإن قصرناه على ذمة العبد فلا، ونبه على أن قوله يصح يفيد أن العبد لا يلزمه فعل الضمان، وإن أمره السيد وهو كذلك؛ لأنه لا احتكام للسادات على ذمم العبيد، وقول المتن قضى منه أي وما فضل يبقى في الذمة، ولا يرتبط بما يحدث من الأكساب؛ لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين، وخالف الماوردي وتبعه ابن الرفعة. قال الإسنوي: والمفهوم من إطلاقهم هو الأول ولم يتعرض الرافعي للمسألة. وقول المتن فإن عين للأداء مشعر بأن صورة المسألة أن يقول: أضمن على أن تؤدي من كذا.
أما لو قال: أضمن كذا فلا يصح خلافا للقاضي الحسين.
وفي شرح الروض عن الإسنوي ظاهر كلام الروضة أن تعيين جهة الأداء PageV02P404
إنما يؤثر إذا وقع متصلا بالإذن. قوله (في يد المأذون) أو غيره من أموال السيد. قوله: (وربح) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان، ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن، وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب. قول المتن: (وما يكسبه) ولو بالتجارة. قوله: (والوجه الثاني إلخ) هذا الوجه صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه، ووجهه إنه إنما أذن في الضمان، ولم يتعرض للأداء وعلى الأوجه كلها لا يتعلق بذمة السيد، ثم لو كان على المأذون ديون صرف للضمان ما فضل عنها، ولا يزاحم سواء حجر عليه أم لا. قوله: (والثاني ينظر إلخ) وأيضا لم يذكر في حديث الميت الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التوقف. قول المتن: (ورضاه) لعدم التعرض لذلك في حديث الميت الذي ضمنه أبو قتادة، وحجة الثاني القياس على الرهن بجامع التوقف. قوله: (والثالث يشترط الرضا) ؛ لأن ثبوت السلطنة والولاية للشخص بغير رضاه بعيد، وعلى هذا فيكفي رضا الوكيل، ويجوز تقدم الرضا على الضامن. قال الماوردي: ويجوز رجوع الضامن قبل الرضا PageV02P405