في تعبيره بالجذوع إفادة أن الواحد ونحوه لا يؤثر بالأولى، وكذا قال أبو حنيفة: يرجح بالجمع منها دون الواحد.
[باب الحوالة]
قوله: (فتقول أحلتك) أي جعلتك محتالا أي منتقلا. قوله: (جوزها الشارع) يريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين PageV02P398
بالدين كالقرض لمكان الحاجة، ولهذا لا يشترط التقابض، وإنما امتنعت الزيادة والنقصان؛ لأنه ليس مماكسة ومعنى كونها بيع دين بدين، أن المحيل باع ما في ذمة المحال عليه، وقيل: بيع عين بعين فرارا من بيع الدين بالدين، أي فنزل استحقاق الدين منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعين الشخص. قوله: (فلصاحبه أن يستوفيه) كما له أن يوكل في ذلك. قوله: (استيفاء حق) استند من جعلها استيفاء إلى عدم جواز الحوالة بالشيء على أكثر منه أو أقل، إذا لم يكن ربويا وعدم وجوب التقابض في الربوي، ولو كانت بيعا لوجب كل ذلك، وليس فيها خيار المجلس واعترض تقدير القرض، بأن البائع إذا احتال ثم رد عليه بعيب تبطل الحوالة، ولو كانت قرضا لم تبطل كما لو قبض الثمن وأقرضه ثم رد عليه بعيب واختار أنها استيفاء، واستدل بقول الشافعي - رضي الله عنه -: لو كان للمكاتب على رجل مائة، ووجب عليه لسيده مائة، فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي على الرجل لم يجز. ولكن إذا أحاله على الرجل جاز، وليس بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع اه. قال ففيه رد على من يقول بأنها بيع من كل وجه.
قوله: (فقبوله إلخ) قال الرافعي: فتكون حقيقة الحوالة هنا الضمان، وتتأتى تفاريعه، قال الإسنوي: فعلى PageV02P399
هذا يكون قوله أحلتك، إذنا مجردا في الضمان، وقبول المحال عليه معناه ضمانه، وقبول المحتال معناه قبول الضمان، فإن لم يشترط رضا المضمون له وهو الأصح لم يشترط. قوله: (لأنه آيل إلى اللزوم) هو صادق بخيار المجلس فكأن الشارح - رحمه الله - أسقط ذلك لذلك. قوله: (صحتهما) وجه ذلك في الحوالة على المكاتب النظر إلى كونها استيفاء، وقوله، والثالث عدم صحتهما وجهه في الحوالة من المكاتب التفريع على أنها بيع، وإن الاعتياض عن النجوم ممتنع. قول المتن: (ويشترط العلم إلخ) ؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه. قول: المتن: (وفي قول تصح بإبل الدية) هو مبني على جواز الصلح عنها، والأصح امتناعه. قول المتن: (ويشترط تساويهما) أي سواء جعلت بيعا أم استيفاء؛ لأنه لا يمكن أن يستوفي فضة، ويقدر قرضها ذهبا وأما على البيع، فلأنها إرفاق كالقرض. قول المتن: (وكسرا في الأصح) إلحاقا للوصف بالقدر. PageV02P400
فرع لو أحال على الضامن والأصيل معا صح، وطالب كلا منهما، أو على الأصيل برئ الضامن ذكر ذلك مع غيره في قطعة السبكي فليراجع. قوله: (والثاني تصح بالمؤجل إلخ) محصله أن النفع إن عاد على المحتال صح وإلا فلا.
قوله: (سواء قلنا إلخ) هو كذلك، ولكن اعترض التعبير بالتحول على قول البيع، من حيث إن ذلك يقتضي أن حقه باق بحاله، وإنما تحول من ذمة إلى ذمة وقضية البيع خلاف ذلك. قوله: (كموت) أي وامتناع تركة.
قول المتن: (بطلت في الأظهر) أي بناء على أنها استيفاء؛ لأنها على هذا التقدير نوع ارتفاق ومسامحة، فإذا بطل الأصل بطل هيئة الارتفاع التابعة كما لو دفع عن الثمن المكسر صحيحا، ثم رد المبيع بعيب، فإنه يسترد الصحاح، قال السبكي: ومن ثم تعلم أن تقدير القرض في الاستيفاء غير صحيح، وإلا لم تبطل الحوالة تفريعا عليه، ومقابل الأظهر مبني على أنها اعتياض كما لو استبدل عن الثمن ثوبا إلى آخر ما قاله الشارح. ومن ثم تعلم أنهم تارة يغلبون فيها جانب الاستيفاء، وتارة يغلبون فيها جانب المعاوضة. قوله: (والثاني لا تبطل) عليه إن كان البائع PageV02P401