عن ملكه، فالوجه تعين كونها للجميع قطعا ويجب في التي جهل حالها أن تكون كالأولى. قوله: (ومن بابه قبله) من جملتهم من بابه مقابل للباب القديم كما في الروضة عن الإمام. فرع لو كان له في السكة قطعة أرض جاز أن يبنيها دورا ويفتح لكل دار بابا. قوله: (كما تقدم) ينبغي أن يقال: إن من بابه بعد الحادث جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين. قوله: (لأن زيادة الباب إلخ) استشكل هذا التعليل، بأن له في السكة المذكورة أن يجعل داره حماما أو خاما، مع ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام صرح بذلك الإمام والبغوي في الفتاوى، ولو وقف داره مسجدا صرح السبكي نقلا عن الأصحاب، بأن حق المرور ثبت للمسلمين كما كان له قال: بخلاف نصب الجناح وفتح الباب، فإنه يتوقف على الرضا عند عدم الضرر ويمنع عند الضرر وإن رضوا.
قوله: (بفتح الفوقانية) ؛ لأن الدار مؤنثة. قوله: (ويزيد فيما استحقه إلخ) معطوف على قوله يثبت له. قوله: (أما إذا قصد اتساع ملكه إلخ) هو محترز قوله لغرض الاستطراق. قوله: (وإن أطلقوا إلخ) هذا بخلاف ما لو صالح على إجراء الماء من فوق سطحه مثلا لا يكون ذلك تمليكا؛ لأن PageV02P391
الدرب لا يراد إلا للاستطراق فكان إثباته فيه تمليكا بخلاف سطح الدار يراد لغير إجراء الماء.
قول المتن: (الكوات) هو جمع قلة عند سيبويه، فلو عبر بجمع التكسير كان أولى كالكواء بالكسر مع المد، وعدمه، كما أنه لو عبر في مسألة الجذوع الآتية بجمع القلة كان أولى. قوله: (والقديم عكس ذلك) حتى لو احتاج إلى ثقب الجدار ليضع رءوس الخشب، كان له ذلك على هذا القول، ثم هذا القول جديد أيضا. وقوله عكس ذلك يريد أن الخلاف جار في الإجبار أيضا خلاف ما توهمه عبارة الكتاب.
فرع وضع طرف الرف ليس كالجذوع.
فرع لو كان ذميا هل يجري القديم فيه، ولو كان الجدار وقفا أو مسجدا فانظر ما حكمه. قوله: (في جداره) تتمته ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قوله: (وعورض إلخ) فيه نظر فإنه خاص والخاص PageV02P392
مقدم على العام وإن تأخر عنه العام، ثم رأيت العراقي نقل عن البيهقي نحو هذا، وقد رأيت في شرح الروض في باب الحوالة لما ساق حديث «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . قال: صرف الأمر عن الوجوب القياس اه. فإن صح أن القياس يصرف الأمر عن الوجوب، جاز أن تقول به هنا صرف النهي عن التحريم القياس فليتأمل.
قوله: (إلا ما أعطاه عن طيب نفس) أي فحمل الأول على الاستحباب لقوة الروايات المعارضة وكثرتها، قاله الرافعي وفيه نظر. قول المتن: (فلو رضي إلخ) قال الإسنوي: هو وما بعده تفريع على الجديد اه.
ويريد بما بعده ما يشمل قوله الآتي وإن قال بعته إلخ. قوله: (كما لو أعار أرضا) أي لكن هناك خاصة أخرى، وهي التملك بالقيمة قال الرافعي: لا تتأتى هنا؛ لأن الأرض لها قوة الاستتباع بخلاف الجدار. قوله: (لم تستمسك) أي فقد تعدى أثر الرجوع لغير العين المعارة فيمنع. قول المتن: (ولو رضي بوضع الجذوع إلخ) هو من تفريع الجديد، وعلى القديم لا يجوز أخذ العوض، ولا يشكل بما لو أسلمت المرأة، ولم تجد من يعلمها الفاتحة إلا واحدا فأصدقها تعليمها، فإنه يصح؛ لأنا نقول: الوجوب لاقى المرأة أولا بخلاف هذا، فإن الوجوب على الجار لصاحب الجذوع. قوله: (تصح من غير تقدير مدة إلخ) أي فكان ذلك في معنى النكاح. قول المتن: (فيه شوب بيع إلخ) أي جوز ذلك لحاجة التأبيد في الحقوق المذكورة. قول المتن: (بحال) لو اشترى ما باعه من حق البناء جاز ذلك، وباقي خصال العارية في المسألة السابقة قاله الإسنوي. ومما دخل في الحال المنفية أن يريد البائع نقض جدار نفسه، فلا يمكن. قول المتن: (ولو انهدم الجدار إلخ) منه PageV02P393