والجواب عن ذلك أن القول قول الدافع وهو أعني الدافع يقول: إنما بذلت النصف لدفع الأذى حتى لا يرفعني إلى القاضي، ولا يقيم علي شهادة زور، والبذل هكذا باطل. قوله: (لم يصح جزما) أي؛ لأن إيراد الهبة على ما في الذمة PageV02P386
باطل ولك أن تقول: المدعي مبرئ لا واهب. قوله: (لم يصح في الأصح) علله الرافعي بأن فيه معنى المعارضة، وهي لا تصح مع الإنكار واعترض عليه بنظيره عند الإقرار، فإنه جعله استيفاء خلافا للإمام. قوله: (ملكني) مثله يعني بخلاف أجرني. قال السبكي: ولو زعم بعد ذلك أنه وقف عليه سمعت دعواه، وبينته إن اعتذر وإن قلنا بالمنع في نظيره من المرابحة والمعتمد في المرابحة القبول.
قول المتن: (صح) أي لأن من يدعي وكالة غيره يقبل. قوله: (في سائر المعاملات) ثم إن كان صادقا وإلا PageV02P387
فهو كتصرف فضولي قوله: (ولو كان المدعى دينا) هو قسيم قول الشارح في العين. قوله: (أو حالة الإنكار إلخ) أي مع قوله مبطل في إنكاره. قوله: (على الأظهر) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين، وهو هنا منكر، فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن لا يقر لأجنبي، وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع.
[فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة في مرورهم]
فصل الطريق النافذ إلخ والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص، وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه PageV02P388
ما بعده، وقال أبو حنيفة: لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع، وإلا فلا.
وقال أحمد: لا يجوز إلا بإذن الإمام. قول المتن: (بما يضر) يقال: ضر يضر ضرا وأضر يضر إضرارا. قوله: (أما الذمي فيمنع) أفتى الغزالي بأنه يحرم عليه إشراعه للبحر أخذا من التعليل هنا.
قوله: (وإنما يتبع القرار) كالحمل مع الأم. قوله: (وما لا يضر) أي من جناح أو غيره أي وأما الذي يضر، فلا يجوز بعوض ولا غيره. قوله: (كالمرور) نظير أو مثال. قوله: (ويحرم أن يبني) يريد أن يبني عطف على الصلح لا على معموله؛ لأنه حينئذ لا يفيد حرمة البناء، ويجوز الانتفاع بعجن الطين ونحوه مما جرت به العادة، ولو جمع الطين الذي يتحصل PageV02P389
في الشارع وضربه لبنا جاز بيعه. قوله: (أي مسطبة) قال الجوهري: الدكة والدكان ما يقعد عليه.
قول المتن: (لغير أهله) علل ذلك بأنه ملكهم، ولا يشكل بجواز دخول الغير بغير إذن؛ لأنه من الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال كالمرور في أرض الغير، إذا لم يتخذ طريقا، وتوقف فيه الإسنوي إذا كان هناك محجور عليه؛ لأن الإباحة ممتنعة منه ومن وليه. فرع الظاهر أن لهم منع الغير من الدخول، ولو أضاف صاحب المنزل جماعة فالوجه عدم المنع، كما له أن يؤجرها لجماعة فإن البغوي في فتواه صرح بجواز إيجارها لجماعة، وصرحوا بجوازها حماما فاقتضى أن الداخل له لا يمنع، وكذا الداخل لمعاملة ونحوها، ويكون وجه مفارقة هذا الحكم لحكم الأملاك المشتركة ما يلزم على المنع من تعطيل انتفاعه بخالص ملكه على الوجه الذي يريده، يهديك إلى هذا جواز جعلها مسجدا والإيجار لجماعة فكما ملك نقل حق المرور بالإيجار يملكه بنقله بالعارية فليتأمل. قوله: (يحرم الصلح) هذا قد ذكره المصنف ولو عكس ما ذكره هنا وتركه هنا كان أولى؛ لأن حكمه هنا يفيد حكمه هناك من غير عكس. قوله: (وهي ثلث) اعتذار عن جعل الضمير هنا مؤنثا، وفي غيره من الضمائر مذكرا. قول المتن: (كلهم) أي لكل منهم. قول المتن: (الدرب) هو عربي وقيل معرب ومعناه الأصلي الطريق الضيق في الجبل. قول المتن: (وجهان إلخ) قال الأذرعي: يجب أن يكون محلهما في سكة أحييت كذلك وتركوا لها طريقا أما لو كانت ساحة كبيرة واقتسموها، وبنى كل من سهمه دارا وتركوا لها ممرا أو بنى مالك الساحة فيها دورا وترك لها طريقا، ثم انتقلت السكة ودورها PageV02P390