[باب الصلح]
هو لغة: قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب، وعقد الهدنة ونحوه، والمعقود له ما سبق والأموال. قال السبكي: المزاحمة تارة تقع في الأملاك، وتارة في المشتركات، وحينئذ فيفصل تارة بالصلح وتارة بظهور حق أحدهما، والباب معقود لذلك. قول المتن: (فإن جرى على غير المدعاة) أي غير العين المدعاة فالمصالح عنه هنا أيضا عين، PageV02P382
وسيأتي قسيمه في قوله ولو صالح في دين إلخ.
قال السبكي: وصواب عبارة الكتاب على غير العين المدعاة فيشمل ما صالح من عين على دين اه.
وسيذكره الشارح. قول المتن: (فهو بيع) ذكر المصنف أربعة أنواع: البيع والإجارة والهبة والإبراء، فالأولان صلح المعاوضة والأخيران صلح الحطيطة، قال الإسنوي: وزاد الرافعي في الشرح صلح العارية. قوله: (وجريان التحالف) والتوقف على شرط القطع في الزرع، والإبطال بالشروط الفاسدة ونحو ذلك.
فرع أتلف له ثوبا قيمته عشرة لم يجز أن يصالحه على خمسة عشر؛ لأنه ربا. قول المتن: (فإجارة) لصدق حدها عليه قوله: (بلفظ الهبة) كان صورته أن يقول: وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي. قول المتن: (فالأصح بطلانه) لو نويا به البيع PageV02P383
صح، ثم مأخذ الخلاف النظر إلى المعنى أو اللفظ. قوله: (يمنع ذلك) أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلا فلا يتوقف على ذلك. قوله: (فظاهر أنه سلم) أي سواء صرح فيه بلفظ السلم، أو اقتصر على لفظ الصلح. قول المتن: (على عين) قال الإسنوي: كأنها تصحفت عن غير، فإنه الصواب بدليل التقسيم الآتي إلى عين ودين. قول المتن: (صح) أي سواء عقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع. قوله: (فإن كانا ربويين) كأنه زاده تتميما للأقسام، وإلا فالمقسم عدم الربوية وهو لا يشمله. قوله: (قبضه) الضمير PageV02P384
فيه راجع لقوله محلها. قوله: (فيه) الضمير فيه راجع لقوله في المجلس. قوله: (فهو إبراء إلخ) نظرك إلى هذا من الذي قبله يفيد أن الصلح عن الدين ينقسم أيضا إلى صلح معاوضة وصلح حطيطة. قوله: (ويصح بلفظ الإبراء) قال الإسنوي: كأن يقول: أبرأتك من كذا وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال: ذلك برئ من غير قبول. قول المتن: (في الأصح) مدرك النظر إلى اللفظ والمعنى. فرع لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول؛ لأن هبة الدين إبراء. قوله: (على خمسمائة) أي في الذمة، أما المعينة فكذلك عند الرافعي، وعلله بأنه استيفاء، وخالف الإمام وعلله بأنه معاوضة فيكون ربا. قول المتن: (فإن عجل إلخ) هي مسألة مستقلة، أعني ليس التعجيل صادرا عن مقتضى الصلح كي يعترض، عما لو دفع على ظن اللزوم، فإنه لا PageV02P385
يصح التعجيل كما قاله ابن الرفعة.
قول المتن: (الصلح على الإنكار) خالفنا فيه الأئمة الثلاثة، وتمسك أئمتنا بما يلزم عليه من كون المدعي يبيع مالا يملكه، ويشتري المدعى عليه ما يملك وبالقياس على ما لو صالح عن خلع أو وصية أو كتابة مع الإنكار، ولأنه ليس بمعاوضة لعدم الملك، ولا يجوز لكف الأذى؛ لأنه أكل مال بالباطل ولا للإعفاء من اليمين لما ذكر، إذ الدعوى واليمين لا يقابلان بالمال، ولأنه محرم للحلال إن كان المدعي صادقا ليحرم المدعي به عليه بعد ذلك، أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه. قوله: (حكمهما واحد) أي وهو البطلان، ويكون صورة مسألة الكتاب أنه أنكر ثم دفع الدار على وجه الصلح، فهو باطل لسبق الإنكار وفساد الصيغة لكن على هذا التصوير ينبغي أن يجري فيه خلاف المسألة الآتية، وقوله فيها على استحقاق البعض يفيد البعض الذي أخذه هذا والبعض الذي أخذه هذا، فإنهما بعقد الصلح قد اتفقا على أن كلا يستحق ما أخذه غيره، إذ جهة الاستحقاق مختلفة هذا يزعم أصالة الاستحقاق، والآخر يزعم طريق الهبة. قوله: (للتوافق إلخ) عبارة السبكي قال القفال: يصح ويجعل المدعي، واهبا للنصف إن كان صادقا وموهوبا له إن كان كاذبا ولا يبالي بالاختلاف في ذلك اه.