والحجر عليه في أمر الإنفاق. قوله: (ووجوه الخير) من عطف العام على بعض أفراده. قوله: (قال إن بلغ إلى آخره) أي فما يوهمه كلام المصنف من جريان الخلاف في الطارئ، والمقارن ليس مرادا. قوله: (معتضدا) يرجع للبلوغ من قوله بعد البلوغ.
قوله: (في المال) كذلك يختبر في الدين من حيث معاشرة أهل الخير، وملازمة الطاعات وإنما تعرض للمال فقط؛ لأنه يتوقف على إعطائه شيئا من المال الذي في يد الولي ليختبر بخلاف أمر الدين. قوله: (على الخلاف الآتي إلخ) إنما قال: على الخلاف الآتي؛ لأن قضية العبارة صحة بيعه، وشرائه، وفي ذلك الخلاف يأتي قوله: (بالرفع) لأجل قوله: بحرفته. قول المتن: (ووقته قبل البلوغ) لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] واليتيم قبل البلوغ وقوله: وقيل بعده إلخ. قضيته أن محل الخلاف إذا أريد الاختبار بالتجارة، ثم إذا قلنا بالوجه الثاني قضيته صحة التصرف قبل ثبوت الرشد. قول المتن: (دام PageV02P376
الحجر) أي لمفهوم قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] والمراد جنس الحجر لا خصوص حجر الصبا الذي كان، فإنه انقطع بالبلوغ وخلفه حجر السفه.
قول المتن: (وإن بلغ رشيدا) مثله لو بلغ غير رشيد ثم رشد. قول المتن: (وأعطي ماله) أشار إلى مذهب مالك - رحمه الله - حيث قال: إن المرأة إذا رشدت، لا يدفع لها المال حتى تزوج ثم تمنع من التبرعات إلا بإذن زوجها ما لم تصر عجوزا. قول المتن: (فلو بذر بعد ذلك إلخ) خلافا لأبي حنيفة لنا آية: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] أي أموالهم بدليل باقي الآية.
فرع: تقبل شهادة الحسبة في السفه. قوله: (من أحد) قياسا على الجنون، ورد بأنه قد يصدر منه تصرفات يعسر نقضها. قوله: (والثاني يحجر عليه) أي إذا رأى الحاكم ذلك.
قول المتن: (ولا يصح إلخ) أي لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر. قول المتن: (ولا شراء) ولا بغبطة ولو في الذمة، ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر بخلاف كفارة القتل، فإن وليه يعتق من مال السفيه، وإنما منعوا صحة الشراء في الذمة، ليطالب به بعد الرشد بخلاف نظير من العبد؛ لأن الحجر هنا لحق السفيه وهناك لحق السيد. قول المتن: (ولا إعتاق) أي ولو كتابة. قول المتن: (وهبة) أي منه. قوله: (هو قيد PageV02P377
في الجميع) يعني ليس راجعا للنكاح فقط. قال السبكي: لأنه يلزم عليه أن يكون جزم، أو لا بمنع التصرف المالي، ثم حكي فيه الخلاف، وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة بالمنطوق، ومرة بالمفهوم. أقول قد يقال: ليس في ذلك ضرر. قوله: إنه يلزم ذكر التصرف المالي، جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن، والثانية مع الإذن. قلت: إذا كان قيد عدم الإذن خاصا بالنكاح اقتضى أن مقابله لا فرق فيه بين الإذن وعدمه وكلام السبكي ظاهر. قول المتن: (لا التصرف المالي إلخ) كما في الإذن للصبي، والثاني قاس على النكاح، وصححه الإمام والغزالي وابن الرفعة، وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب. قوله: (فما لا عوض فيه إلخ) هو وارده على إطلاق حكاية الخلاف، ويجاب بأن مفهوم الأصح ليس عاما بل منه ما فيه وجه، ومنه ما ليس فيه وجه أشار إليه الشارح، وأحسن منه أن يقال: الخلاف في المالية كالعتق والهبة ثابت، إذا كان السفيه وكيلا فيها، وهذا كاف في صحة دخولها في كلام المتن.