فرع: لو طلب صاحب الثوب قلع الصبغ فكطلب قلع الأشجار من الأرض، ولو طلب الغرماء والمفلس قلعه وغرامة أرش النقص، قال ابن كج لهم ذلك.
قوله: (من جهته) الضمير فيه راجع لقوله في الثوب. قوله: (وقيل لا شيء له) انظر هل يجوز على قياس الوجه الثالث السالف أن يأتي لنا وجه بقسمة الزيادة بينهما أثلاثا، فيما إذا كانت قيمة الثوب أربعة، والصبغ درهمين PageV02P371
قلت: لا بل قياسه فوز البائع بالزيادة؛ لأن الغرض أن الثوب والصبغ له. نعم إن رجع في الثوب فقط وضارب بثمن الصبغ اتجه هنا جريان الوجه المذكور على ما هو عليه في المسألة السابقة. قوله: (وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي) لكن يؤخذ مما سيأتي آخر الباب أن له أن يرجع في الثوب، ويضارب بثمن الصبغ ويكون المفلس شريكا بالصبغ، وكذا يؤخذ أن له الرجوع في الصبغ ويضارب بالباقي على وجه.
قوله: (بقدر قيمة الصبغ) ترك ما لو زادت على قيمة الثوب، ولكن أنقص من قيمة الصبغ، وحكمه ظاهر مما سلف ولعل هذا القسم هو الذي أشار إلى أخذه مما يأتي عن الروضة. قوله: (والزيادة لهما إلخ) قياس ما تقدم أن يقول: والزيادة لصاحب الثوب كالسمن أو لهما بنسبة ماليهما. قوله: (فيكون شريكا) أي بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتهما معا وإلا فالزيادة للمفلس. PageV02P372
[باب الحجر]
قوله: (كولاية النكاح والإيصاء) الأولى شرعية والثانية جعلية ومنها القضاء. قوله: (وغيرها) أي كالإسلام، وسواء كانت الأقوال له أم عليه ووجه سلب الولاية احتياجه إلى من يتولى عليه، ووجه سلب الأقوال عدم صحة قصده، ثم تعبيره بالسلب أحسن من التعبير بالامتناع إذ لا يلزم من الامتناع السلب بدليل المحرم في النكاح. قوله: (أي حجر المجنون) دفع لما يوهمه ظاهر المتن من أن القضاء مثلا يعود بارتفاع الجنون.
قول المتن: (وحجر الصبي إلخ) قال بعض الأصحاب ببلوغه، ولم يتعرض للرشد قال الرافعي: وهو أحسن لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة؛ لأن بعض أقوال السفيه معتبر. وحاول السبكي اتحادهما من حيث إن الصبا مفلتة التبذير، قال: ولا ينافيه اختصاص الصبي بإلغاء أقواله اه.
وبالجملة فعبارة PageV02P373
المصنف إن قرئت بفتح الصاد فهو أولى ليسلم من بحث الرافعي. قول المتن: (ببلوغه رشيدا) لآية {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] . قوله: (وفي الأول حديث ابن عمر إلخ) هذا الحديث فيه دلالة على أن الخندق في الرابعة؛ لأن أحدا في الثالثة بلا نزاع. قول المتن: PageV02P374
في الأصح) هما مفرعان على أن إنبات الكافر أمارة، أما إذا قلنا: إنه بلوغ فالأمر هنا كذلك. قوله: (ويجوز النظر) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل. قول المتن: (وتزيد المرأة) هو يفيدك أن ما سلف من الإنبات وغيره عام في الذكور والإناث، كما أشار إليه الشارح - رحمه الله -. قوله: (لكن لا يتيقن الولد إلخ) هذا قد يشكل عليه قولهم: الحمل يعلم والجواب عدم الاكتفاء به في هذا الشأن. قوله: (فإذا وضعت حكمنا بحصول إلخ) من فوائد هذا الأمر بقضاء العبادات من تلك المدة.
قول المتن: (فلا يفعل محرما إلخ) . قوله: هذا تفسير الرشد في الدين. قول المتن: (ولا يبذر إلخ) هذا تفسير الرشد في المال. قول المتن: (بأن يضيع المال إلخ) ومن يشح عن نفسه جدا مع اليسار لا حجر عليه على الأصح، وعلى مقابله عقوده نافذة PageV02P375