ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض.
قول المتن: (رجع في الجديد) وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به البعض كالفرقة قبل الدخول. قوله: (لحديث) متنه «فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا، فهو أسوة الغرماء» . قوله: (ولو لم يتلف شيء إلخ) لو كان المبيع عينين مثلا وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع عليهما وليس له أن يجعله في مقابلة أحدهما، ويرجع في الآخر بخلاف ما لو تلف أحدهما.
قول المتن: (فاز البائع بها) لأن الفسخ كالعقد ولو نبت الحب أو فرخ البيض رجع أيضا. قول المتن: (أخذه مع أمه) وذلك لأن مال المفلس مبيع كله. قوله: (في هذه الحالة) راجع لقوله وإن PageV02P368
لم يبذلها. قوله: (بعد الوضع) وحكمة التفريق ما مر. قوله: (وهذه المسألة) إن أراد الطريقة القاطعة، فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ. كما هو ظاهر العبارة بل صريحها ففيه غموض، وكان وجهه جعل التنبيه السابق في مجموع الاستتار والظهور ثم الحامل للشارح على هذا عدم صحة قوله، وأولى بتعدي الرجوع بالنسبة لهذه المسألة، على أنه يجوز أن يكون مراد الشارح الاعتراض على المؤلف، ولله در الإمام الغزالي حيث قال: وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال انتهى. فإنها تفيد طريق القطع في الأولى وطريق القطع في الثانية، ولهذا قال الرافعي - رحمه الله -: هو تعبير حسن مطرد في المسألتين.
قوله: (وليس له إلخ) لأن الغرض الوصول إلى المبيع وقد حصل له. قوله: (وجب أرشه) أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو بعده. قوله: (يضارب البائع به) الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية الحفر، ووجب أرشه. قول المتن: (لم يجبروا) لأنه PageV02P369
وضع بحق. قول المتن: (بل له إلخ) أي بخلاف الزرع، فإنه يرجع ويبقيه إلى أوان الحصاد؛ لأن له أمدا ينتظر وليس له مع ذلك أجرة، وقوله: ويتملك عبارة الشرحين والروضة على أن يتملك، وهي تقتضي الاشتراط، لكن هل معنى الإتيان في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولا، وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك، إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر. قوله: (لما سيأتي) أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله، والأظهر أنه إلخ. هذا غاية ما ظهر لي في فهمه، وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال المفلس غير مبقاة، وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص. قول المتن: (وله أن يقلعه إلخ) هو قسيم يتملك كما بينه الشارح - رحمه الله -. قوله: (والثاني له ذلك) قال الإسنوي: لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ. قوله: (أو يعود) أي فالامتناع أولا يسقط العود لو أراده.
قول المتن: (فلا رجوع في المخلوط) أي لو كان الخليط قليلا جدا، فإن كان الكثير للبائع فالوجه القطع بتمكنه من الرجوع، وإن كان للمشتري فالوجه القطع بعدمه نبه عليه الإمام.
قوله: (وإن نقصت فلا شيء إلخ) بحث ابن الرفعة تخريجه على أن تعييب المشتري هل يلحق بالآفة أو بالفعل PageV02P370
المضمون؟ . قول المتن: (يباع) أي إن أرادوا وإلا فللبائع أيضا أن يأخذها ويغرم الزائد.
قول المتن: (فالأصح إلخ) هو مبني على أن عمله بمنزلة العين والوجهان بعده بناء على أنه كالأثر، وأرجحهما الثاني قاله الإسنوي.