قول المتن: (فعليه البينة) أي فتشهد في الأولى بالإعسار، وفي الثانية يكفي شهادتها بتلف المال ثم فيها إشكال، وهو أن المال قد وجد وقسم، فينبغي إن تصور بما إذا كان حال المعاملة يزيد على ما وجد إلا فلا يكلف البينة.
فرع: البينة الشاهدة بتلف المال لا يجب معها يمين. قوله: (لأن الظاهر) اعترض ابن الرفعة هذا التعليل، بأن مقتضى PageV02P363
الظاهر قد تحقق وعمل به بعد الحجر، وقسمة المال، قال السبكي: فيتجه هنا أن يقبل قوله بلا يمين إلا إن عرف له مال غير الذي قسم سابقا عليه.
قول المتن: (في الحال إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا بد قبل ذلك من اختباره بالحبس، والظاهر أنه لا يختص ذلك بمن عهد له مال. قوله: (وقيل ثلاثة) أي لحديث في ذلك. قول المتن: (وإذا ثبت إعساره إلخ) له أن يحلف لغريمه أنه لا يعلم إعساره، وإذا طلب الخروج من الحبس كل يوم لذلك أجيب إلا أن يظهر للقاضي تعنته، وكذا صاحب الدين في حق من يقبل قوله في الإعسار، له أن يحلفه كل يوم بشرطه المذكور أنه استفاد مالا بعد الحلف، ولا بد من تعيين سبب الذي استفاده. PageV02P364
[فصل باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس]
فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري يفيد أن البيع في حال الحجر ليس كذلك، وهو كذلك لكن يستثنى الجاهل وخرج بقيد الحجر مجرد الإفلاس، وخرج بقيد الفلس الحجر بالسفه ونحوه كالجنون.
قول المتن: (فله فسخ البيع) خالف ابن حربويه فقال: لا يفسخ بل يقدم بثمنه كالمرهون، ومنع أبو حنيفة من الفسخ ووافقنا مالك عليه، لكنه خالف فيمن مات مفلسا من غير حجر. قوله: (والثاني على التراخي) قال الماوردي: عليه يمتد إلى أن يقدم القاضي على بيعه. قول المتن: (والإعتاق) ولو أتلفه البائع فالقياس كما PageV02P365
قال الأذرعي: أن يغرم البدل ويضارب بالثمن.
قول المتن: (كالبيع) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي. قوله: (بأجرة حالة) أما الأجرة المؤجلة في كل شهر، فلا يتصور ذلك فيها قبل إذا مضى شهر الأجرة مؤجلة وبعده فاتت المنفعة. قوله: (حتى حجر عليه) أما لو حجر على المؤجر فينظر إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة، وسلم عينا فكذلك، وإلا فله الفسخ إذا كانت الأجرة باقية. قوله: (وكذا بعده على وجه إلخ) واختاره الحاوي الصغير وله وجه من حيث إن السبب قديم، وعبارة السبكي رجع على الأصح. قول المتن: (وأن يتعذر) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص. قول المتن: (الإفلاس) خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن، فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود. قول المتن: PageV02P366
ونقدمك) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة، وإن تخلف التعليل الثاني. قول المتن: (وكون المبيع باقيا) هذا القيد لو حذف كان الكلام منتظما فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح في الروضة، لكن رجح الإسنوي خلافه كالرد بالعيب والصداق. قول المتن: (التزويج) أي لأنه لا يمنع البيع، ثم هذا من جملة العيوب فيغني عنه ما يأتي. قوله: (وأن لا يحرم إلخ) استشكل بجواز استرداد العبد المسلم بالفلس إذا كان بائعه كافرا. قول المتن: (أخذه ناقصا أو ضارب) أي كما أن PageV02P367