[فصل يبادر القاضي استحبابا بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسم ثمنه بين الغرماء]
فصل يبادر القاضي ببيع ماله لا بد من ثبوت الملك في بيع القاضي خلافا للسبكي وغيره. قلت: فهذه بينة واضع اليد تسمع قبل بينة الخارج، ليوافق ما عليه العمل خلاف ما ذكره في القضاء، ثم انظر هل يتوقف سماعها على دعوى أو لا، واعلم أن السبكي قال: قد فحصت عن هذه المسألة فتحصلت على قولين، أصحهما الاكتفاء باليد.
قول المتن: (وقسمه) لو كان مكاتبا قدم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم. قول المتن: (ثم الحيوان) استثنى بعضهم المدبر. PageV02P359
قول المتن: (قسمه بين إلخ) أي لتبرأ منه الذمة، ويصل إليه المستحق ثم القسمة المذكورة على وجه الأولوية. فلو عكس جاز قاله الرافعي. قوله: (يشتهر) أي فهو بمنزلة الشاهد لهم على عدم الغريم.
قول المتن: (فظهر غريم) المراد به من يجب إدخاله في القسمة، ولو بجناية حادثة أو سبب متقدم، بل لو حدثت حادثة بعد القسمة ينبغي أن يشارك؛ لأن الحجر لا ينفك إلا بفك PageV02P360
القاضي. قوله: (ويستأنف) لأنها صدرت على غير الوجه الجائز شرعا كذا عللوه، وهو يفيدك أن معنى النقض تبين فسادها من أصلها، وانظر لو قسمت التركة وحدث بعد قسمتها زوائد، هل يتعين القول بنقض القسمة أم كيف الحال؟ .
قول المتن: (فكدين ظهر) قيل: الكاف مستدركة وقد أشار الشارح إلى الجواب. قوله: (إلى رغبة الناس إلخ) هذا التعليل يقتضي أن المفلس لو باع بإذن الحاكم كان الحكم كذلك. قوله: (فكان التقديم من مصالح الحجر) أي كأجرة الكيال.
قول المتن: (وينفق) دليله إطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . قوله: (على المفلس) لك أن تقول: هو داخل في عبارة الكتاب لأنه PageV02P361
يجب عليه نفقة نفسه. قوله: (بقول الشافعي إلخ) قال السبكي: لا دليل فيه لما قاله فإن أهل اليسار يتفاوتون اه. واعلم أن اليسار المعتبر في نفقة القريب غير اليسار المعتبر في نفقة الزوجة، فالأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله، والثاني من يكون دخله أكثر من خرجه، فالقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في الأول، والمسكن والخادم يباعان في نفقة القريب، ولا يباعان في نفقة الزوجة إلى غير ذلك. قول المتن: (ويباع مسكنه إلخ) قال الإسنوي: لأن تحصيلهما بالكراء أسهل، فإن تيسر وإلا فعلى كافة المسلمين.
قول المتن: (وعمامة) ذكر المحرر بدلها المنديل، قيل: فكان ينبغي أن يذكرها معها، وأجيب بأن أهل بلاد الرافعي يطلقون المنديل على العمامة، فلهذا اقتصر المنهاج عليها. قوله: (مكعب) سمي به لأنه دون الكعبين. قوله: (ويترك لعياله) قضيته أن عبارة المتن لا تفيد ذلك، وقد يمنع بأن ضمير له عائد على من في قوله السابق على من عليه نفقته فيشمل نفسه وعياله. PageV02P362
قول المتن: (قوت يوم القسمة) إنما نص عليه لأن بعضه متأخر فلم يشمله ما مر.
قول المتن: (وليس عليه إلخ) وقال الفراوي: عليه إن عصى بسببه، وعللوا ذلك بأن التوبة واجبة ولا تحصل إلا برد المظلمة وعورض، بأن الجاني تصح توبته وإن لم يسلم نفسه للقصاص؛ لأنها معصية متجددة، قاله في الخادم. قول المتن: (والأصح إلخ) قال الإسنوي: كلامهم في هذه المسألة لا سيما تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر، وإن كان ماله معها زائدا على ديونه. قوله: (ذكر الغزالي) هذا مما ذكره جوابا لسؤال: هل تؤجر بأجرة معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل.