قول المتن: (ويصح نكاحه) كذا يصح استلحاقه النسب. قوله: (زوجته) خرج به ما لو كان المخالع أجنبيا أو للزوجة، وهما مفلسان فإنه لا PageV02P357
يصح منهما إلا في الذمة.
قول المتن: (وجب قبل الحجر) أي إن لم يكن لازما. قول المتن: (فالأظهر إلخ) قال الماوردي: هما مبنيان على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه، وفيه قولان أي أظهرهما الأول. قوله: (كما يقبل في حقه إلخ) وكما يقبل إقرار المريض ولو طلب الغرماء تحليفه لم يحلف؛ لأن رجوعه لا يفيد. أقول: ومن ثم تعلم أنه لو كان على إنسان إشهاد بدين، أو مال شركة ونحوها فأقر مالك ذلك به لآخر ثم ادعى من عليه الحق، أنه لم يتناول ذلك مثلا، بل كان لشهادة على رسم القبالة لا يحلف المقر؛ لأن رجوعه لا يقبل. قوله: (والثاني لا يقبل) على هذا اتباع العين في الدين فلو كانت وديعة، فهل تضمن والحال أنه لم يقصر ولو لم يأذن في البيع، محل نظر. قول المتن: (لم يقبل) وجهه في الإطلاق التنزيل على المعاملة لأنها أقل المراتب.
قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) يؤخذ منه عدم الإجبار على الرد. وقوله بالعيب خرج به الرد بالخيار، فإنه جائز مطلقا ثم علة الجواز كون الفسخ ليس ابتداء تصرف. قول المتن: (ما كان اشتراه) قضيته عدم رد ما اشتراه في الذمة حال الحجر والوجه التسوية بينهما، ولو فرض عدم الغبطة في الرد والإمساك معا في مسألة الكتاب فمحل نظر. قول المتن: (والأصح أنه ليس لبائعه) هذه المسألة كان محلها عند ذكر التصرف في الذمة، ولكن أخرها ليسوق تصرفات المفلس على نمط واحد. وقوله: وإن جهل تقديره وإنه إن جهل كي يدخله الخلاف. قوله: (والثاني له ذلك) علته عدم الوصول إلى الثمن. قوله: (وهو PageV02P358
مقصر) خصوصا والحجر يشتهر. قول المتن: (وأنه إذا لم يمكن التعلق) حذف له اختصارا. قوله: (بأن علم الحال) ينبغي أن يكون مثله ما لو جهل وأجاز. قوله: (والثاني يزاحمهم به) ظاهره في جميع المال.