[فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته]
ظاهر هذا كغيره أنه يتعلق بها، وإن كان به رهن في الحياة والمسألة في النكت. قوله: (المنتقلة إلخ) حكمة ذكر هذا التنبيه على أن ما بعده متفرع على هذا الصحيح، بل قال الإسنوي: سائر ما في الفصل متفرع على ذلك، وإن الصواب تقديم ذكر ذلك هنا لا تأخيره كما فعل المنهاج. قول المتن: (تعلقه بالمرهون) قال الإسنوي: لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية، فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع اه أقول: ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين الآتيين على قول الرهن. قوله: (في تعلق الزكاة) أي بالمال الزكوي. وقوله مع ترجيح التعلق بقدرها أي على كل من تعلق الرهن والأرش، وقوله: فيأتي ترجيحه هنا، أي بالنسبة لتعلق الأرش؛ لأن المرجح هنا على PageV02P353
تعلق الرهن التعلق بالجميع كما سلف، والغرض من ذلك كله دفع ما قيل الصواب، أن يقول: المنهاج فعلى القولين ولا يقول على الأظهر أي الأولى هذا، ولك أن تقول: لا يلزم من التعلق بقدر الزكاة في مسألتها أن يقول: بمثله هنا لأن الزكاة مواساة ورفق، وفيها ضرب من العبادة لتوقفها على النية، فلا يلزم الاتحاد في الترجيح فالحق لا اعتراض. قول المتن: (ولا خلاف إلخ) أي لأن الوارث خليفة المورث فله الذي له. قوله: (نعم لو كان إلخ) هذا يشكل على تعلق الرهن، ولذلك اختاره السبكي في هذه الصورة، أن التعلق بقدر التركة من الدين. قوله: (أجيب الوارث) أي فصدق عليه أنه أمسك التركة ولم يوف الدين كله فحسن الاستدراك بقوله نعم إلخ.
قول المتن: (والصحيح أن تعلق الدين إلخ) وذلك لأن التركة لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثها من أسلم أو عتق من أقاربه قبل وفاء الدين دون من مات بعد الميت، وقبل الوفاء.
وقال أبو حنيفة: إن كان مستغرقا منع وإلا فلا يمنع مطلقا. قوله: (والثاني إلخ) قضيته أن وجود الوصية وحدها مانع من الإرث على هذا الوجه، فإن كان كذلك وجب فرضه في الإيصاء الشائع. قوله: (وعلى الثاني يتعلق إلخ) لأنها باقية على ملك الميت. PageV02P354
[كتاب التفليس]
هو كما قال الماوردي والبندنيجي والمحاملي في الشرع حجر الحاكم على المديون بالشروط الآتية. قوله: (وفي الشرع من لا يفي إلخ) قال الإسنوي: هو في الشرع المحجور عليه، وفي اللغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال ثم شبه PageV02P355
به المحجور عليه؛ لأجل نقصان ماله عن ديونه، وقوله: من لا يفي خرج من لا مال له. ويجوز أن يقال: هذا أعم من الأول.
قوله: (وإذا حجر) خرج به ما لو أفلس ولم يحجر عليه، فإنها لا تحل بلا خلاف. قول المتن: (لم يحل المؤجل) في حلول المؤجل بالجنون قولان: قال النووي والمشهور الحلول. قال الإسنوي: وفيه نظر. قال: وعليه يمتنع الشراء له بالمؤجل.
قول المتن: (بغير طلب) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم. قوله: (والثاني يقول) أي وأيضا فالحرية والرشد PageV02P356
ينافيان الحجر، وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة.
قول المتن: (ففي قول يوقف) عليه لا يجوز الإقدام ولا ينفذ ظاهرا حالا بخلاف المريض. قول المتن: (يوقف تصرفه) أي كالمريض لكن المريض ينفذ حالا ظاهرا. أو قوله وإلا لغا لو كان هناك أنواع من التصرفات نقضنا الأضعف فالأضعف. قال في الروضة: ينقض الرهن ثم الهبة ثم البيع ثم الكتابة ثم العتق، واستشكل بأن تبرعات المريض ينقض الآخر فالآخر، وفرق ابن الرفعة بفرق مذكور في شرح السبكي. وقول الشارح: أي بان أنه إلخ إيضاحه ما قاله في المطلب إن هذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب للقديم، فإن ذاك وقف صحة وهذا وقف تبين، وكان مأخذه أن حجر المفلس إنما يتناول القدر المزاحم للديون. قول المتن: (والأظهر بطلانه) أي كالرهن. قول المتن: (فلو باع ماله إلخ) أو شيئا منه، وقوله: بدينهم خرج به البيع ببعضه أو بعين، فإنه باطل قطعا لعدم تضمنه ارتفاع الحجر ثم صورة مسألة الكتاب أن يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد، فإن باع مرتبا فالبطلان واضح وإن باع معا ودينهم مختلف النوع كان كبيع عبيد، جمع بثمن واحد فيبطل وإلى ذلك كله أشار الشارح بقوله الآتي، والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر. قوله: (والثاني قال الأصل إلخ) لو صدر الإيجاب منه قبل مواطأتهم ففيه ما سلف في نظيره من الرهن.