[فصل اختلفا في الرهن أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو قدره]
فصل اختلفا في الرهن إلخ قول المتن: (صدق الراهن) أي لأنه مدعى عليه. قول المتن: (وإن شرط الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر) اعلم أن PageV02P349
مدلول هذه العبارة، أنهما يتحالفان إذا اتفقا على اشتراط الرهن في بيع، ولكن اختلفا في شيء مما تقدم كأصل الرهن أو قدره أو عينه أو غير ذلك، فأما اتفاقهما على الاشتراط فليس بشرط بل لو اختلفا في اشتراط الرهن تحالفا، وكذا لو اتفقا على الاشتراط، ولكن اختلفا في القدر مثلا، وأما لو اتفقا على الاشتراط واختلفا في إيجاد الرهن، والوفاء به بأن ادعاه المرتهن وأنكره الراهن كي يأخذ الرهن، ويحمل المرتهن على فسخ البيع، كما قاله السبكي. فلا تحالف خلافا فالمقتضى العبارة؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع، فالقول قول الراهن، وللمرتهن الفسخ إن لم يرض ولو ترك المصنف هذه المسألة استغناء بما سلف في PageV02P350
التحالف كان أولى.
قول المتن: (على رسم القبالة) الرسم الكتابة والقبالة الورقة أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك. قوله: (توجه الدعوى) أي بحق من الحقوق، ثم إنه أقر به في مجلس القاضي. ثم قال بعد ذلك لم يكن PageV02P351
إقراري به عن حقيقة هذا صورة المسألة.
قوله: (والثاني إلخ) كان وجه جريان هذا هنا دون ما سلف إسناد الجناية إلى وقت خال عن حق المرتهن، ثم محل الخلاف إذا عين المجني عليه، وصدقه ودعوى زوال الملك كدعوى الجناية لكن في العتق لا يحتاج إلى تصديق العبد. وقول المتن قبل القبض أي سواء قال: قبل الرهن أم لا. قوله: (قولين) هما في الأولى المعروفان بقولي الغرم للحيلولة، وفي الثانية المعروفان بما يضمنه السيد في جناية الرقيق، ورجح في المرهون طريقة القطع تشبيها بأم الولد لامتناع البيع فيهما.
قول المتن: (عما شاء) وقيل يقسط وجه الأول، إن التعيين إليه ولم يوجد، ووجه الثاني عدم أولوية أحدهما على الآخر. قال الإسنوي: والإبراء كالأداء فيما تقدم اه. وقضيته صحة الإبراء من أحد الدينين من غير تعيين وفيه نظر.
فرع: إذا قلنا بالتقسيط فهل هو بالسوية؟ أو باعتبار قدر الدينين؟ ذهب الإمام إلى الثاني. وصاحب البيان إلى الأول.
فرع: لو مات من غير تعيين قام وارثه مقامه فيما يظهر، وإن كان بأحد الدينين ضامن. PageV02P352