[فصل جنى المرهون على أجنبي بالقتل]
فصل: جنى المرهون قوله: (لأن حقه إلخ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه، وأيضا إذا قدم على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى.
قول المتن: (وإن وجب مال) منه تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا مغتفر لأجل حق المرتهن، ولو عفى على غير مال صح بلا إشكال. قول المتن: (وثمنه رهن) أي من غير توقف على إنشاء رهن كما سلف. قول المتن: (وقيل يصير رهنا) أي PageV02P347
لأنه لا فائدة في البيع. قوله: (ومحله) أي الخلاف في المسألتين. قوله: (وأبى الراهن) فعلى هذا إذا قلنا بالمرجوح: هل يصير رهنا من وقت الجناية أم حين إبانه وامتناعه فيه نظر. قوله: (وفي العكس يباع جزما) أي لأنه لا حق للمرتهن في العين. قوله: (وإن اتفق الدينان إلخ) بقي ما لو اتفقا حلولا وتأجيلا واختلفا قدرا، فإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها لكنها فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل، وإن كان مرهونا بالقيلي وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها، فلا نقل فإن كانت قيمة القاتل أكثر، قال في شرح الإرشاد: بيع منه بقدر قيمة القتيل لتصير رهنا مكان القتيل، ويستمر الباقي يدين القاتل، قال: وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل، وهو مرهون بأقل الدينين، لا ينقل إذ لا PageV02P348
فائدة فيه متعقب اه. أقول: وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك، وعدم اعتباره غرضا مجوز النقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك، وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب.
قوله: (أو غيرها) أي كإرث واعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض: عاد الرهن كما عاد الدين.