[ومؤنة المرهون]
قول المتن: (على الراهن) أي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الظهر مركوب بنفقته إذا كان مرهونا» . قول المتن: (ويجبر) ترك هذه الواو أولى. قول المتن: (لحق المرتهن) يفيد أن له المطالبة. قوله: (ولكن يبيع القاضي) قال الإمام: فعلى هذا لو استغرقت المؤنة الرهن قبل الحلول بيع الجميع وجعل ثمنه رهنا.
قول المتن: (وهو أمانة) خالف فيه أبو حنيفة فقال: يضمنه بأقل الأمرين من قيمته، والحق الذي به. وقال مالك: إن كان تلفه ظاهرا لم يضمن وإن كان باطنا ضمن بقيمته. قول المتن: (ولا يسقط) الفاء هنا أحسن من PageV02P343
الواو. قول المتن: (وحكم إلخ) هذا توطئة للمسألة بعده.
قول المتن: (ولا يصدق) أي لأنه قبضه لغرض نفسه ونظر مقابله إلى كونه أمينا.
[وطئ المرتهن المرهونة]
قوله: (فعليه الحد) أي خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - لنا القياس على المستأجر بالأولى. قوله: (فهو إلخ) اعتذار عن كون لولا يصح مجيء الفاء في جوابها وقد اعتذر أيضا بأن الجواب محذوف أي حد، فهو زان وتكون الجملة المذكورة كالتعليل لمحذوف. قوله: (مجردة عن زمان) أي فلا تكون لو في مثل ذلك دالة على زمان ماض كما هو شأنها قال ابن مالك:
لو حرف شرط في مضي ويقل ... إيلاؤها مستقبلا
لكن قبل قوله: (لأنه قد يخفى) زاد غيره وإذا خفي على عطاء - رحمه الله - فعلى غيره أولى، أقول: قد يشكك في هذا القياس بأن PageV02P344
الخفاء هنا استند إلى مجرد الإذن، وأما عطاء فإنه ذهب إلى ذلك، لما قام عنده من الدليل فكيف يقال: إن غيره في معناه. قوله: (ولو طاوعته لم يجب مهر جزما) أي لانضمام إذنه إلى مطاوعتها.
قوله: (وجعل في يد إلخ) كذلك هو المتولي لقبضه كما قاله الماوردي. أقول: ولا ينافيه كون الخصم في البدل الراهن.
قول المتن: (والخصم في البدل الراهن) لو نكل عن اليمين ففي حلف المرتهن قولان كغرماء المفلس وقوله: لم يخاصم المرتهن أي لأنه غير مالك، والثاني نظر إلى أن له حقا متعلقا بالذمة فكان كما لو جنى الراهن على المرهون، ثم قضية كلامه عدم مخاصمة المرتهن جزما إذا خاصم الراهن، ونظر فيه الإسنوي ولو غصبت العين المؤجرة فالحكم كما هنا. قول المتن: (اقتص الراهن إلخ) لو امتنع من الاقتصاص، والعفو فلا إجبار PageV02P345
خلافا لابن أبي هريرة، وصححه ابن أبي عصرون والأول اختاره السبكي وبينه. قوله: (ولا يسقط بإبرائه حقه) أي كما لو وهبه لغيره بغير إذن فإن حقه باق. نعم لو قال: أسقطت حقي من الوثيقة سقط.
قول المتن: (ولا يسري) أي خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولمالك في الولد لنا ما سلف من الحديث والقياس على الكسب والإجارة والعبد الجاني. قول المتن: (دون الرهن) هو يفيدك أن العبرة بحال الرهن دون حال القبض. قوله: (والثاني يقول إلخ) كلامه يوهم أنه على هذا الثاني يكون الحمل رهنا، حتى لو انفصل بيع معها، وليس كذلك بل معناه أنه ما دام حملا يباع؛ لأنه كالصفة فلو ولدت فلا يباع بل يفوز به الراهن يدلك على ذلك النظر في مقابل الأظهر السابق. PageV02P346