[فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون للمرتهن]
فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن: وجه ذلك أن الثقة بالتوثق لا تحصل إلا بذلك.
قول المتن: (ونصا إلخ) هذا التفصيل والخلاف جار في الوصية والوكالة. PageV02P339
قوله: (بحفظه) ينبغي جريان مثله في النص على الانفراد. قول المتن: (ولو مات العدل إلخ) قال الإسنوي: وغيره وكتغير حال العدل تغير حال المرتهن.
قول المتن: (ويقدم) أي لأن ذلك هو فائدة الرهن قال الإمام: ولا يجب الوفاء من غير الثمن، ولو تيسر واستشكله ابن عبد السلام لما في إجابة المالك إلى ذلك من تأخير الحق الواجب على الفور، قال السبكي: وهو معذور في استشكاله أقول خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن، واستمر الحمل وقت الحلول، فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا، ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه ليس من اللائق أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة، مع مطالبته من مال آخر حال الحجر فيها، فإن كان المرتهن حريصا على ذلك، فليفك الرهن، وهذا معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام PageV02P340
الأصحاب. قول المتن: (بإذن المرتهن) لأنه صاحب حق وذاك مالك. قول المتن: (ألزمه القاضي إلخ) لو كان الراهن غائبا، ولا قاضي بالبلد باعه المرتهن بنفسه، كالظافر وكذا لو كان هناك حاكم، ولكن عجز المرتهن عن البينة. قول المتن: (فالأصح أنه إلخ) هذا جار في بيع المجني عليه للعبد، وبيع الغرماء للتركة. قول المتن: (إن باع إلخ) لو غاب الراهن فأذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا الظاهر الأول. قوله: (والثاني يصح) هو مذهب الأئمة الثلاثة. قوله: (على غير الثالث) وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على الثالث. قوله: (فلا يصح البيع على غير الثاني) أي لأن علة المنع على الأول والثالث موجودة.
قوله: (عند المحل) قال الأذرعي: بأن ينجزا التوكيل ويجعلا التصرف عند المحل، وإلا فتعليق الوكالة غير صحيح. قوله: (انعزل) لأنه وكيله. قوله: (وقيل ينعزل) قال السبكي قضيته أن ترفع وكالة الراهن حتى إذا عاد المرتهن، PageV02P341
وأذن احتيج إلى توكيل من الراهن. قول المتن: (ضمان الراهن) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقالا بل هو من ضمان المرتهن.
قول المتن: (رجع على العدل) أي لو وضع يده وقوله وإن شاء على الراهن، وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل، هذا غاية ما قيل فيه وإلا فالمطالبة له مشكلة؛ لأنه لا يد ولا عقد ولا يضمن بالتغرير، ولو تلف بتفريط فهل يختص الضمان بالعدل أم الحكم على حاله، قال السبكي: الأقرب الأول قوله: (بما يتغابنون به) أي يبتلون بالغبن فيه كثيرا، وذلك إنما يكون بالشيء اليسير، فلا يضر لتسامحهم فيه. قول المتن: (وليبعه) هذا إنما يتجه في منصوبهما إذا صرح له بالإذن في البيع الثاني، وإلا فقد صرحوا بأن الوكيل إذا رد عليه المبيع بالعيب أو فسخ البيع المشروط فيه، الخيار للمشتري PageV02P342
امتنع أن يبيع ثانيا إلا بالإذن اللهم إلا أن يقال: فرض المسألة هنا إذا كان الخيار غير مختص بالمشتري.