[مات العاقد الراهن أو المرتهن قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد]
قوله: (والنافي للبطلان إلخ) استند أيضا إلى أن الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. وقول الشارح PageV02P335
يقول: ارتفع إلخ يريد به الثاني لا يقول بالصحة حال التخمير بل لو فرض التخمير بعد القبض ارتفع حكم الرهن ولكنه يعود بالتخلل في المسألتين. قوله: (وقرر بعضهم إلخ) والفرق بموت الراهن يحل الدين، فإن لم يكن على الميت دين تعلق دينه بكل التركة وإن كان متعلقا بعين الرهن لكونه قبل القبض فلا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة إلى بقاء الرهن وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن وورثته محتاجون إليها، فانتقلت إليه كسائر الحقوق.
قول المتن: (وليس للراهن) أي لئلا يبطل معنى التوثق. قول المتن: (لكن في إعتاقه إلخ) خرج سراية العتق إليه فإنها تثبت سواء نفذنا إعتاقه أم لا على الأصح لكن يشترط اليسار على الأصح. قول المتن: (أظهرها) وجه هذا أنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فوجب التفصيل بين الموسر وغيره كعتق الشريك، ووجه الثاني القياس على عتق العبد المستأجر والأمة المزوجة ووجه الثالث كونه حجر PageV02P336
على نفسه بالرهن. قول المتن: (ينفذ) أي بمجرد اللفظ من غير توقف على دفع القيمة. قول المتن: (لم ينفد في الأصح) أي كما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر. قوله: (عتق المرهون) خرج ما لو كان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق. قول المتن: (فكالإعتاق) أي لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو علقه بفكاك الرهن نفذ قطعا، بخلاف العبد إذا علق الثلاثة على عتقه فإنه ينفذ في الأصح وفرق الإمام بأن محل العتق هنا مملوك له بخلاف الطلقة الثالثة. قول المتن: (وفي نفوذ الاستيلاد إلخ) قال الرافعي في الشرح الكبير: الأكثرون على أن الخلاف مرتب لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذ إيلاد المحجور عليهم لسفه أو جنون دون إعتاقهم. قوله: (والاستيلاد فعل إلخ) أي بدليل نفوذه من السفيه والمجنون فهو PageV02P337
أقوى.
قول المتن: (لم يقلع) أي لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض. قوله: (ويسترد للخدمة) يريد أنا لا نعين عليه الاستعمال في تلك الحرفة. قول المتن: (وله بإذن المرتهن) منه أن يكون التصرف مع المرتهن لكن لو صدر الإيجاب من الراهن أولا فمحل نظر من حيث إنه صدر قبل الإذن، وقد تردد في ذلك الإمام وحكى الغزالي فيها وجهين، ونظرها بمسألة المرجح فيها الصحة.
قوله: (قبل تصرف الراهن) بخلافه بعد التصرف ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع. قوله: (أي لهذا الغرض إلخ) يريد بهذا أنه لا يكفي في الفساد أن يقول: أذنت لك في بيعه لتعجل كما نطق به المصنف لأنه ليس PageV02P338
شرطا لكن قال الإسنوي: فيها إن نوي بذلك الشرط ضر وإلا فلا قاله بحثا. قوله: (بفساد الشرط) إيضاح هذا أنه جعل التعجيل في مقابلة الإذن، وشرط التعجيل فاسد باتفاق ففسد الإذن وقال المزني: يبطل الشرط ويصح البيع ما لو قال لرجل: بع هذه السلعة ولك عشر ثمنها، وفرق الأصحاب بأن مسألة الوكيل لم يجعل العوض فيها مقابلا للإذن بل في مقابلة البيع وهو جعل مجهول فيفسد ويستحق الوكيل أجرة المثل. قول المتن: (وكذا لو شرط إلخ) بحث الأذرعي استثناء ما لو شرط ذلك بعد عروض موجب البيع كابتلال الحنطة ونحو ذلك. قوله: (إليه) الضمير فيه يرجع إلى البدل.