[الرهن بنجوم الكتابة]
قوله: (لانتهاء الأمر PageV02P332
إلخ) أي فكان كالثمن في زمن الخيار.
[الرهن بالثمن في مدة الخيار]
قول المتن: (وبالدين) هو متعلق بالمصدر بعده وسوغ ذلك كونه ظرفا على ما اختاره المولى سعد الدين لكن منع من ذلك جماعة من النحاة لكون المصدر مقدرا بأن والفعل، والموصول الحرفي لا يتقدم معمول PageV02P333
صلته عليه. قول المتن: (ولا يجوز إلخ) ظاهره ولو كان ذلك قبل القبض وأنه لا فرق بين المشروط في بيع وغيره والمستعار وغيره، وإن أذن المعير بعد قبض المرتهن فليتأمل.
فرع: لو رهن الوارث التركة عند صاحب الدين على دين آخر على الوارث فالظاهر المنع نظرا لحق الميت في الوفاء.
قول المتن: (ولا يلزم إلا بقبضه) أي ولو كان مشروطا في بيع ودليله قوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] دل على اعتبار صفة القبض في التوقف فلا يحصل إلا بها. قوله: (كائنا إلخ) قال الإسنوي إذا فسرت الاسم الموصول المجرور بمن بالقابض قدرت كائنا يتعلق به الجار، وإن فسرته بالمقبض كان الجار متعلقا بالقبض ويكون المراد بالقبض أن يقع بإذنه.
قول المتن: (ما لم يمض إلخ) PageV02P334
وجه ذلك أنه لو كان خارجا عن يده توقف اللزوم على الذهاب إليه وعلى القبض لكن سقط الذهاب والقبض نظرا للمشقة وكونه في يده فلا أقل من اعتبار الزمن الذي كان يقع فيه ذلك. قول المتن: (ولا يبرئه إلخ) وذلك لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع من ابتداء الضمان كما لو تعدى المرتهن في المرهون، فإنه يصير ضامنا مع بقاء الرهن فأولى أن لا يدفع ابتداء الرهن دوام الضمان. قول المتن: (في الأصح) يرجع إلى قوله ويبرئه.
قوله: (تعليق عتق إلخ) قال السبكي: وغيره هنا وتعليق العتق كالتدبير انتهى، والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول الدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضر كما لا يمنع صحة الرهن في الابتداء.