وقال المتن: (ويجوز أن يستعير شيئا إلخ) قال الإسنوي: ولو كان ذلك دراهم ودنانير فالمتجه الجواز وإن منعنا عاريتهما لغير هذا الغرض ونحوه. انتهى ولو قال المديون: ارهن عبدك بديني من فلان ففعل صح، ويصح أيضا أن يرهنه بدين الغير بلا إذن.
قول المتن: (وهو في قول عارية) لأنه قبض مال الغير لينتفع به نوع انتفاع، ووجه الأظهر الآتي أن العارية ينتفع بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا بالبيع في الدين ثم أنا قد رأينا الرهن لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك التزام ذلك في رقبته لأن كلا محل تصرفه أي ويقدح في هذا كونه لا يقدر على إجبار عبده على الضمان في ذمته قال الإمام: وليس القولان في التمحض عارية أو ضمانا بل في المغلب منهما. قول المتن: (في الأصح) وجه مقابله ضعف اختلاف الغرض في المرهون PageV02P330
عنده. قوله: (لأنه لم يسقط الحق) أي فلا يمكن رجوع الضامن والحق باق في ذمة الأصيل. قوله: (ولا شيء على المرتهن) أي لأنه أمسكه هنا لا عارية. قوله: (وله قبل قبض إلخ) أي لأن الرجوع في مثل ذلك ثابت للمديون ولا لزوم في حقه فأولى أن لا يلزم في حق غيره. قول المتن: (روجع المالك) وذلك لأن المالك لو رهن على دين نفسه لروجع فهذا أولى. قوله (من جهة الراهن) أي ولو كان موسرا وامتنع من الإعطاء كما لا يمنع يسار الأصيل مطالبة الضامن. قوله: (أو بأقل) لو كان النقص هذا قدرا يتسامح الناس به رجع بتمام القيمة خلاف ما سلف على قول الضمان. PageV02P331
[فصل شرط المرهون به]
قوله: (احترز بقوله ثابتا) كذا خرج به أيضا ما جرى سبب وجوبه، ولم يجب كنفقة الزوجة في الغد.