[رهن المشاع]
قوله: (بتسليم كله) كما في البيع. قوله: (وناب عنه) يحتمل حينئذ عدم اشتراط تحويله، ويحتمل خلافه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذا قلنا بصحته لا بد من قبض حقيقي نظرا لذلك، وقد يؤيد الأول بأن العين إذا كانت في يد شخص ثم ارتهنها كفى مضي الزمن كما سيأتي.
[رهن الأم من الإماء]
قوله: (ويصح إلخ) أي لأن الملك لم يزل بالرهن. قوله: (يباعان) أي لأن التفريق منهي عنه وقد التزم بالرهن بيع الأم، فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الولد معها.
قول المتن: (وحدها) أي بصفة كونها حاضنة أعني مصاحبة للولد إذ لو كان كبيرا فليس هناك سوى مجرد المصاحبة وإنما PageV02P327
قومت بصفة الحضانة لأنها رهنت كذلك فلو حدث الولد بعد الرهن قومت لا بصفة الحضانة. قوله: (والثاني: يقوم الولد وحده) انظر هل يعتبر أن يكون بصفة كونه محضونا كي تزيد قيمته الظاهرة، نعم لو كان هو المرهون. قوله: (فيتعلق إلخ) أي سواء كان ثمنها مثل القيمتين أو زائدا أو ناقصا قاله الإسنوي ونسبه لمعنى كلام الشرحين والروضة. قوله: (يقوم وحده) أي بصفة كونه محضونا.
[ورهن الجاني والمرتد]
قول المتن: (كبيعهما) قضية التشبيه جريان الطرق الثلاث التي في بيع الجاني هنا والذي في الشرحين والروضة ترتيب الخلاف إن لم يصح البيع فالرهن أولى، وإن صح فقولان والفرق أن الجناية العارضة تقدم على حق المرتهن فأولى أن تمنعه في الابتداء. قوله: (بخلاف المتعلق إلخ) بحث السبكي أن يكون كمعلق العتق بصفة وأجيب بأن الغالب العفو.
[ورهن المدبر]
قوله: (صح الرهن جزما) نقل الروياني عن والده تقييد ذلك بما إذا كان الزمن بعد حلوله يسع البيع قبل وجودها وإلا فلا يصح. PageV02P328
قوله: (وفاعله المالك تجب عليه إلخ) محل الوجوب إذا خيف فساده قبل الحلول وإلا فيباع رطبا. قول المتن: (أو شرط إلخ) ربما يقال على هذا هو شرط يخالفه مقتضى العقد بدليل الحكم ببطلان العقد عند الإطلاق كما سيأتي. قوله: (عند الأشراف) قضيته أنه لو شرط في هذه الصورة بيعه الآن فسد وهو ظاهر. قوله: (كما شرط) أي فلا يتوقف على إنشاء رهن.
قوله: (ويباع أيضا في الصورتين الأولتين إلخ) عبارة الرافعي ثم إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر، وإلا بيع وجعل الثمن رهنا انتهى. والبيع الأول لوفاء حق المرتهن، والثاني لهما فلو تركه المرتهن حتى فسد، قال في التهذيب: إن كان الراهن أذن له في البيع ضمن، وإلا فلا. قال الرافعي: ويجوز أن يقال عليه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه. قال النووي: هذا الاحتمال قوي أو متعين. قال السبكي: الذي فهمته أن هذا الاحتمال على قول البغوي وإلا فلا يضمن، فإن كان كذلك فيجب فرضه عند تعذر مراجعة الراهن. قوله: (والثاني يصح) قال السبكي لم يصحح القاضي الطيب شيئا من الوجهين ولي به أسوة لأن مأخذهما PageV02P329
متجاذب. قوله: (والثاني: يجعل جهل الفساد كعلمه) أي لأن جهل الفساد يوجب جهل إمكان البيع عند المحل.
قول المتن: (بحال) أي سواء شرط فعل ذلك على تقدير عروض مثل هذا أم لا. قوله: (للوثيقة) . تتمة: لو توافق المتراهنان فيما لا يتسارع إليه الفساد على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غفير رفع للعقد فوجهان أصحهما يلغو، ولو أريد بذلك فسخ الأول وإنشاء الثاني، قال المرغيناني، يصح قاله السبكي.