[فرع أداء القرض في الصفة والزمان والمكان]
قوله: (والزمان) المراد الزمن الحال وإلا فالقرض لا تأجيل فيه فلا PageV02P322
يتصور إحضاره قبل المحل.
قول المتن: (ولا يجوز إلخ) دليله ما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف» ، أي بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع وأما حديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو موقوف على راويه من الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين. قول المتن: (أو أن يقرضه غيره) فاعله ضمير المقرض. قول المتن: (ولو شرط أجلا إلخ) خالف في ذلك الإمام مالك - رحمه الله - فقال يثبت الأجل ابتداء وانتهاء بأن يقرضه حالا ثم يؤجله بعد ذلك وقال أيضا بتأجيل الحال في جميع الديون وعندنا لا يلزم في الحال بحال إلا بالإيصاء أو النذر ذكره في القوت عن الأصحاب.
فرع: لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي: لكنه معروف يستحب الوفاء به قال: وما قاله: الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين PageV02P323
وكذا الخلف. قوله: (ويلغو الشرط) كحالة عدم القرض.
قوله: (كالموهوب) زاد الإسنوي وأولى نظرا للعوض ووجه القول الآتي بأن القرض ليس بتبرع محض لمكان العوض ولا هو جاريا على حقيقة المعاوضات بدليل الرجوع فيه ما دام باقيا وعدم اشتراط القبض في الربوي. قوله: (بمعنى إلخ) لو تصرف تصرفا يزيل الملك كالإجارة لم يصح ذلك على هذا القول. قول المتن: (في الأصح) علل ذلك بأن له الرجوع إلى بدله لو تلف فالرجوع إلى عينه عند البقاء أولى، ثم قضية كلامه أنه ليس له المطالبة بالبدل إلا عند الفوات وهو ظاهر لأن الدعوى بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين المقترضة، ولو زال عن ملكه ثم عاد فهل له الرجوع في عينه أو بدله وجهان، والمتجه الأول وبه جزم العمراني. قوله: (بناء على القول الأول) يريد أن الوجهين مفرعان على القول الأول. قوله: (ومقابل الأصح إلخ) أي كسائر الديون. PageV02P324
[كتاب الرهن]
قوله: (كأن لا يباع) مثله أن يشرط بيعه بأكثر من ثمن المثل أو بعد مدة من الحلول. قوله: (يقول إلخ) قوله: (أي) PageV02P325
فكان كنظيره من القرض والعتق.
. قوله: (والثاني يتسمح إلخ) علل بأن الرهن إنما لم يسر إلى الزوائد لضعفه فجاز تقويته بالشرط ليسري إليها وخرج بالزوائد الأكساب فهي باطلة قطعا.
قول المتن: (فلا يرهن) وجه منعه من الرهن في غير هذه الحالة كون الراهن يمنع من التصرف، ووجه عدم ارتهانه أيضا أنه لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان، أقول قد سلف أن القاضي يقرض فينبغي أن يجوز له الارتهان بل يجب من غير اشتراط توقف على الحالة المذكورة في المنهاج فليتأمل. PageV02P326
قوله: (وهو يساوي مائتين) أي نقدا هكذا ينبغي أن يفهم فليتأمل
. قوله: (لأنه غير مقدور عليه) إيضاحه قول غيره لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد لأنه فرع عن أخذ المالك له، وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا وقوله ولا يصح رهن المنفعة أخره عن حكاية الثاني لأنه لا خلاف فيه فهو وارد على الكتاب وأما الحكم على بدل المرهون بالرهنية في حالة ثبوته في ذمة الجاني فلا ينبغي أن يرد على المؤلف. قوله: (والثاني يصح) أي بشرط أن يكون الدين على مليء.