[فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح]
فصل لا يصح
أي لحديث «من أسلف فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» ولأنه بيع للمبيع قبل قبضه. قوله: (كالتمر البرني إلخ) والزبيب الأبيض عن الأسود والمسقي بماء السماء عن المسقي بغيره والعبد التركي عن الهندي والعكس. قول المتن: (ويجوز أردأ) من ردأ الشيء بالضم يردؤ بالضم أيضا رداءة فهو رديء وأردأ كله مهموز. قول المتن: (ويجب قبوله في الأصح) أي لأن إعطاء الأجود يدل على أنه لم يتيسر له غيره فيهون أمر المنة. قول المتن: (بأن) الأحسن كان وقوله غارة في الأفصح إغارة. PageV02P318
قول المتن: (أجبر) لأن امتناعه من قبوله تعنت ومن الأغراض خوف انقطاع الجنس عند الحلول. قول المتن: (إن كان لنقله مؤنة) مثله لو كانت القيمة في موضع الطلب أغلى وكذا يقال في الذي لا مؤنة له الآتي في كلام الشارح. قوله: (والثاني إلخ) أي لأن ذلك ليس تعويضا حقيقيا حتى لو اجتمعا في محل التسليم وجب رد القيمة وأخذ المسلم فيه. قول المتن: (لم يجبر إن كان لنقله مؤنة) قال السبكي - رحمه الله -: ولو بذل له المؤنة لم يجبر أيضا لأنه كالاعتياض انتهى وفي شرح المنهج ما قد يخالفه فليحذر. PageV02P319
[فصل الإقراض]
إلخ الإقراض مصدر أقرض فهو أولى من القرض لأن المعنى على الإعطاء، والقرض مصدرا، القطع واسم للشيء المقرض ومنه {من ذا الذي يقرض الله قرضا} [البقرة: 245] وإلا لقال إقراضا نعم سمي هذا الباب إقراضا لأن المقرض قطع قطعة من ماله ثم دليل الندب حديث «من نفس عن مؤمن كربة» إلى آخره وقال ابن عمر الصدقة يكتب أجرها حين تصدق بها، والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض.
قول المتن: (أو خذه بمثله) أي إذا قلنا يضمن القرض بالمثل وإلا فمحل نظر. قول المتن: (على أن ترد بدله) لو PageV02P320
اختلفا في ذكر البدل في هذا كان القول قول المخاطب وهو الآخذ. قوله: (وكان إسقاطه هنا إلخ) لو اقتصر على قوله خذه واصرفه في حوائجك فقضية كلام الرافعي المذكور أنه لا يكفي، وحكي في ذلك وجهين في المطلب. قوله: (فيأتي مثله هنا) أي في قول المتن السابق خذه بمثله. قوله: (والثاني قال إلخ) أي ليس سبيله سبيل المعاوضات بدليل صحة الرجوع فيه عند بقائه وعدم اشتراط قبض الربوي في المجلس وعدم قبوله التأجيل.
قول المتن: (إلا الجارية إلخ) قال الإسنوي: يؤخذ منه حل PageV02P321
قرض الخنثى للرجل، لأن المانع لم يتحقق ثم إن أخبر بأنوثته بعد ذلك اتجه بقاء العقد وإن اتضحت أنوثته بغير إخباره اتجه فساده أقول هو غفلة عن كون الخنثى لا يصح السلم فيه. قول المتن: (للمقترض) أي ولو كان صغيرا لا يمكن وطؤه كما هو قضية إطلاقهم. قوله: (فيمتنع الوطء) وذلك لأن المراد التصرف المزيل للملك كما سيأتي. قول المتن: (وما لا يسلم فيها إلخ) قال في التنبيه: من أمثلة ذلك الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير ودخل في عبارة الكتاب قرض الجارية وأختها والشاة وولدها فيمتنع، وكذا العقار ويفيد أنه لا بد من العلم بالقدر ولو كان معينا في هذا الباب وهو كذلك. قوله: (بكرا) هو الثني من الإبل كالغلام في الآدمي والرباعي ما دخل في السابعة.