[السلم في الجوز واللوز]
قول المتن: (وكذا كيلا) أي قياسا على الحبوب. قوله: (لكن يشترط إلخ) الظاهر أنا PageV02P310
لو قلنا بالأول اشترطنا هذا أيضا.
قول المتن: (إن لم يكن معتادا) زاد الإسنوي ولم يعلم قدر الذي يحويه. قوله: (ويلغو شرط ذلك الكيل) قال الإسنوي: المراد بالتعيين تعيين الفرد من المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو التنصيص فلا بد منه.
قوله: (لأنه ينقطع) وكذا لا يجوز السلم في لبن غنم بأغنامها أو صوفها أو وبرها أو سمنها أو جبنها نص عليه.
والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - «أن زيد بن سعنة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ فقال: لا يا يهودي لا أبيعك من حائط مسمى إلى أجل مسمى، ولكن أبيعك وسوقا مسماة إلى أجل مسمى» وزيد بن سعنة أسلم وشهد المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال) أي فيفسد العقد في وجه ويصح في آخر ويلغو الشرط وهو الأصح.
قول المتن: (معرفة الأوصاف) أي للعاقدين وعدلين كما سيجيء ثم هو معطوف على المسألة أول الفصل. قول المتن: (التي يختلف بها الغرض) لأن القيمة يختلف بسببها، وقول الشارح وينضبط بها المسلم فيه هو بمعنى قول السبكي من هذا الشرط يؤخذ أن شرط المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالصفات المذكورة، ونبه أيضا على أنه لا بد من أن يزاد في الضابط من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها ليخرج نحو القوة والكتابة والضعف والأمية في العبد، وأنه يخرج بالتي يختلف بها الغرض نحو التكلثم والكحل والسمن في الرقيق. قوله: (وينضبط) صرح به لأنه مستفاد من المذكور قبله وليلائم قول المتن الآتي فلا يصح إلخ الذي هو نتيجة الشرط المذكور. قول المتن: (وذكرها) الضمير فيه يرجع إلى قوله ومعرفة PageV02P311
الأوصاف. قول المتن: (على وجه إلخ) لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه. قوله: (كالمختلط) لو قال: من المختلط إلخ كان صوابا لما سيجيء من أن العتابي والخز يجوز السلم فيهما.
قوله: (عبارة الرافعي) يريد أنها أولى من عطف المتن الخف على الهريسة فإن قدر العطف على المختلط سهل الأمر. قول المتن: (وترياق) وكذا النشا والحلوى. قوله: (والوبر) أي ذلك هو النوع الرفيع منه. قوله: (وهما مقصود) بالتنوين لا بالإضافة. قول المتن: (وجبن إلخ) هذا ليس من نوع العتابي، لأن المقصود فيها واحد والباقي من مصالحه أو هما وأحدهما خلقة قال الرافعي: المختلطات أربع ما قصد أركانه ولا ينضبط كالهريسة الثاني هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث ما كان المقصود واحدا وغيره من مصالحه كالجبن الرابع الخلقي كالشهد ومن ثم قال الإسنوي: ينبغي أن تكون هذه الخمسة معطوفة على المختلط دون العتابي وكان ينبغي أن يقدم الشهد على الأربعة أو يؤخره.
فرع: قال الماوردي لا يجوز السلم في الكشك. قوله: (كل منهما) قضية هذا أن الأقط فيه منفحة. قوله: (بشمعه خلقة) PageV02P312
فكان كالنوى في التمر.
قول المتن: (ولا فيما إلخ) مترتب على قوله في الضابط السابق على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود.