[فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ
قوله: (وفي المؤجل إلخ) خالف في ذلك أبو حنيفة - رضي الله عنه -، فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - PageV02P308
قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» ، ومن البين انقطاعها في هذه المدة وذهب مالك إلى الاشتراط عند العقد، والمحل فقط ولو غلب على الظن حصوله بمشقة كالقدر الكثير من الباكورة فهو معجوز عنه شرعا. قوله: (بما سيأتي) يرجع إلى قوله ونازع الرافعي. قول المتن: (في الأظهر) هذا الخلاف جار ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه في الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحلول ثم حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد المحل.
قوله: (يتعلق بالذمة) أي وكان كإفلاس المشتري بالثمن. قوله: (ويأتي إلخ) من ثم قيل: لو قال المؤلف: لم يتغير حكم الانقطاع في الأصح كما في الروضة كان أولى. قوله: (الناشئ بتلك البلدة) قيد بهذا توطئة لقوله الآتي ولو وجد في غير ذلك البلد. قوله: (بثمن غال) بحث الإسنوي أن المراد ارتفاع الأسعار وهو مع ذلك ثمن مثله، وإلا فلا يجب كما لا يجب على الغاصب. قوله: (ولا ينفسخ السلم قطعا) قال الأذرعي: مراده لا ينفسخ قطعا بل يثبت الخيار وإن كان يمنع إيراد العقد PageV02P309
عليه كما صرح هو به انتهى.
قوله: (وهناك المماثلة) عبارة غيره بخلاف الربويات، فإن الغالب عليها التعبد.
قوله: (لأن ذلك يعز وجوده) وكذلك الثياب إذا اشترط وزنها كذا يعز مع الذي يعتبر فيها من الصفات العرض والطول وغير ذلك بخلاف الخشب لإمكان نحته ثم الثياب يعتبر فيها العد مع الذرع كاللبن. قول المتن: (والرمان) وكذا البيض والرانج والبقول. قوله: (مفسد لما تقدم) نقل في شرح الروض عن السبكي وغيره أن محل ذلك إذا شرط الوزن لكل واحد بخلاف ما إذا قال مائة بطيخة وزن جملتها كذا فإنه يصح اتفاقا.