[كتاب السلم]
قوله: (هذه خاصته إلخ) اعتذار عن إسقاط قول غيره بلفظ السلم المانع من إيراد بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع.
قول المتن: (مع شروط البيع إلخ) لما سلف قريبا في التعريف من أن السلم بيع. قول المتن: (أمور) قال السبكي: سبعة تسليم رأس المال وكون المسلم فيه دينا مقدورا على تسليمه معلوم المقدار معروف الأوصاف والعلم بقدر رأس المال، وبيان موضع التسليم، قال: وينبغي أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور في الحد وكونه مقدورا على تسليمه معروف الأوصاف ومعلوم المقدار لأن ذلك يرجع إلى القدرة على التسليم والعلم المشترطين في أصل المبيع. نعم فيها تفاصيل هنا فيحسن ذكرها أما الذي لا بد منه فتسليم رأس المال ومعرفة المقدار إذا كان معينا على قول وبيان موضع التسليم انتهى. قول المتن: (رأس المال) فلو تخايرا أو تفرقا قبل القبض بطل، أو بعد قبض البعض صح بقسطه ولو قبض المسلم فيه الحال في المجلس لم يغن عن تسليم رأس المال، بل لو كان له في ذمته دراهم فجعلها رأس مال سلم وقبض المسلم فيه الحال في المجلس، لم يفد ذلك الصحة. قول المتن: (جاز) أي كنظيره من الصرف وبيع الطعام بالطعام ثم إذا كان الثمن في الذمة فحكمه في اشتراط PageV02P304
الوصف حكم المثمن. قول المتن: (ولو قبضه وأودعه إلخ) قياسا على سائر أمواله وقياسا للمسلم على غيره. قوله: (لا يصح) نازع في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا العلة مفرعة على عدم صحة تصرف المشتري مع البائع في المبيع زمن الخيار، والأصح خلافه، قال الأذرعي: في هذا الباب وقد سلف أن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه ورده إليه عما بقي عليه أن الأصح والمنصوص الصحة فهذا أولى ونقل عن فتاوى القاضي البطلان في مسألة الشارح لأن البغوي قال عقب ذلك: قلت الأصح الصحة لأنه تصرف من المشتري بإذن البائع في زمن الخيار. قوله: (من أن القبض إلخ) بل لو قال له: سلمه له عن جهة السلم لم يكف، لأن ذلك يكون بطريق التوكيل عن المحيل والشخص لا يكون وكيلا في إزالة ملكه وهو المال المدفوع فإن بإقباضه يزول ملك المقبض عنه ثم على كل تقدير الحوالة باطلة لكونها مانعة من قبض رأس المال.
قول المتن: (ويجوز إلخ) أي كما لو جعلها ثمنا وصداقا وأجرة وغير ذلك. قوله: (فلا يعكر) تفريع على قوله لأنه الممكن.
قول المتن: (ورؤية PageV02P305
رأس المال إلخ) لكن يكره. قوله: (والذرع في المذروع إلخ) هذا مع قوله السابق المثلي يقتضي أن المذروع يكون مثليا أي وليس كذلك، كما سيأتي في الغصب أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. قوله: (لأنه قد يتلف إلخ) فإن قلت فإذا فرعنا على الأول وعرض مثل هذا كيف الحال قلت القول قول الغارم وهو المسلم إليه ثم محل القولين إذا تفرقا قبل العلم بالقدر وإلا فيصح جزما كما سيأتي في كلام الشارح. قوله: (بالقدر) يرجع إلى قول المتن قدره في الأظهر وقوله: والقيمة يرجع إلى قوله عن معرفة قيمته.
قول المتن: (كون المسلم فيه دينا) أي لأن لفظ السلم والسلف موضوع لذلك ثم المراد بالشرط ما لا بد منه لأن كونه دينا دخل في الحقيقة فليس خارجها كي يسمى شرطا. قول المتن: (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لو قال: بعتك هذا بلا ثمن ففي انعقاده هبة هذان القولان. قول المتن: (بهذه الدراهم) مثله لو كانت في الذمة ثم إن جعلناه سلما اشترط التعيين والتسليم وإن جعلناه بيعا لم يجب التسليم واشترط التعيين لئلا يؤدي إلى بيع الدين بالدين.