وفي النفي على نفي العلم. قول المتن (بزوائده) أي المتصلة والمنفصلة.
قول المتن: (صحة البيع) مثله غيره من عقود المعاوضات. قول المتن: (تصديق مدعي الصحة) من صور ذلك أن يقول بعتك بألف فيقول بل بزق خمر ونحو ذلك، قال القاضي: إذا صدقنا البائع لا يمكننا قبول قوله في الثمن، بل يحبس المشتري حتى يبين ما يكون ثمنا فإن وافق البائع فيما بينه وإلا تحالفا. PageV02P299
باب العبد إن لم يؤذن إلخ قوله: (لأنه محجور عليه إلخ) علل أيضا بأنه لو صح لم يثبت الملك له لأنه ليس أهلا له ولا لسيده بعوض في ذمته لعدم رضاه ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر. قوله: (والثاني يصح) اختاره السبكي قياسا على المفلس قال لأنا لا نقول أن تعلق المال بذمته عيب بخلاف أبي حنيفة فإنه قال بذلك والعجب أنه مع ذلك صحح شراءه، قال: ومن قال: بصحة قبول الهبة والوصية يلزم أن يقول هنا بالصحة ثم هذا الوجه نسب للجمهور والظاهر على هذا الوجه أن شراءه يقع للسيد. قوله: (ولا حجر للسيد إلخ) ولذا قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم، ولا يملكون إلزام ذممهم مالا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح وإن كان محل الديون لا قبله لأنه معسر. قول المتن: (كشرائه) أي لأنه PageV02P300
معاوضة مالية بخلاف النكاح فإنه لا يصح جزما. قول المتن: (تصرف) بالإجماع. قول المتن: (فإن أذن إلخ) يستفاد من التعبير بأن تعيين النوع ليس بشرط لأنها تستعمل فيما قد يقع وقد لا يقع بخلاف إذا. قول المتن: (نكاح) عبارة المحرر أن ينكح عدل عنها ليفيد عدم إنكاحه لعبيد التجارة بخلاف ينكح فإنه قاصر على عموم هذا سواء كانت الياء مضمومة أو مفتوحة. قول المتن (ولا يؤجر) الفتح والضم.
قول المتن: (ويقبل إقراره) أي ولو لإبعاضه.
قول المتن: (ومن عرف رق عبد) خرج مجهول الرق والحرية فتجوز معاملته. قول المتن: (حتى يعلم) أراد به ما يشمل الظن بقرينة المعطوف على السماع من السيد ففيه جمع PageV02P301
بين الحقيقة والمجاز. قوله: (لأنه قد ينشأ إلخ) أجيب بأن تكليف السماع من السيد أو شهادة البينة فيه حرج.
قول المتن: (هذا الخلاف) أي والتعليل ما سلف ولو ذكر ذلك الشارح لعم الأوجه كلها كما فعل الإسنوي ولعله أفرده لكونه تعليل الأصح ولمغايرته ما سلف في اللفظ بخلاف تعليل الوجهين الأخيرين فإنه آت هنا بلفظه ومعناه. قول المتن: (ولا ذمة سيده) كالنفقة في النكاح. قول المتن: (من مال التجارة) ولو تصرف فيه السيد بالبيع أو الهبة أو الإعتاق نظر إن أذن العبد والغرماء جاز وإلا فلا. PageV02P302
قول المتن: (من كسبه) كالمهر ومؤن النكاح. قوله: (في الأصح) يرجع إلى قوله يكون في ذمة العبد. قوله: (مما يكسبه العبد) إن كان المراد قبل الحجر فظاهر وإن كان المراد بعد الحجر لزمه أن تكون المطالبة مفرعة على ضعيف أو تضعيف ما في أصل الروضة للمعز وفي الشرح للتهذيب وهذا الاحتمال الثاني يرشد إلى أن مراده قوله وعلى ما في التهذيب إلخ.
قوله: (لأنه ليس بأهل للملك) عبارة غيره لأنه مملوك فأشبه البهيمة. قوله: (وله الرجوع) قال الإسنوي حتى لو كانا عبدين فملك كلا منهما للآخر كان التمليك للثاني ويكون رجوعا ولو أتلف العين المملكة متلف فهل تكون القيمة للسيد وينقطع حق العبد أو تنتقل القيمة إلى العبد أفقههما الانقطاع قاله الرافعي - رحمه الله -. PageV02P303