والثانية بالمثناة وقوله بخرصها يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أشهر، وعلى كل فالمراد به المخروص، قال ذلك كله في شرح مسلم. قوله: (في أظهر قوليه) والقول الثاني: يجوز في خمسة أيضا وأما أكثر منها فلا يجوز قطعا بل هو مزابنة. قوله: (وقيل كبيعه لرجل) ليعلم أن الذي سلف أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وهذا عكس ذاك ووجهه أن الرطب هنا هو المقصود ومحل الخرص وهو تخمين، وقد دخل في ملكه. قول المتن: (بالفقراء) المراد بهم لا نقد بأيديهم وإن كانوا أغنياء بغيره.
[باب اختلاف المتبايعين]
قول المتن: (على صحة البيع) اقتصر عليه لأجل الترجمة وإلا فلا يختص ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات، PageV02P296
كذلك ثم عبارته يرد عليها ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معا فإنه لا تحالف والعبارة صادقة به. قول المتن: (كيفيته) خرج ما لو اختلفا فيه نفسه كأن قال: بعت. فقال: بل وهبت كما سيأتي آخر الباب. قول المتن: (أو صفته) أي أو جنسه. قول المتن: (أو قدر المبيع) أي أو جنسه أو صفته. قول المتن: (وفي قول بالمشتري) لأنه نص في الصداق على البداءة بالزوج، وهو كالمشتري ولقوة جانبه بكون المبيع في ملكه. قول المتن: (وفي قول يتساويان) لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح.
قوله: (فيتخير الحاكم) أي كما لو تداعيا عينا في يدهما فإن الحاكم يبدأ بمن شاء منهما. قوله: (وقيل يقرع) أي كما لو جاءا معا إلى مجلسه، وقوله: وقيل: يقرع عطف على قوله فيتخير. قول المتن: (والصحيح أنه يكفي إلخ) أي لأن منفي أحدهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات لأنه أقرب إلى فصل الخصومة ثم قضية العبارة جواز العدول إلى اليمينين. قول المتن: (ويقدم النفي) لأن الأصل يمين المدعى عليه. قوله: (ومقابل الصحيح إلخ) وجهه أن كلا منهما مدع PageV02P297
ومدعى عليه. قوله: (ثم البائع عليه) قال الإسنوي: لا حاجة إليه بعد حلفهما على النفي بل يكتفي بذلك، وعبارته يحلف أحدهما على النفي ثم تعرض اليمين على الآخر فإن حلف على النفي اكتفينا بذلك، وإن نكل حلف الأول يمين الإثبات وقضى له وإن نكل الأول عن النفي حلف الآخر على النفي والإثبات وإن نكلا جميعا توقفنا اه بمعناه. قول المتن: (فالصحيح إلخ) لأن غاية اليمينين أن يكونا كالبينتين المتعارضين. قول المتن: (وقيل إنما يفسخه الحاكم) لأنه فسخ مجتهد فيه كالعنة ولأنا لا نعلم الظالم منهما وتفويض الفسخ إلى الظالم بعيد. قوله: (ومقابل الصحيح إلخ) أي كما ينفسخ النكاح بعد اللعان قول المتن: (ثم على المشتري رد المبيع) والمؤنة. قول المتن: (فإن كان وقفه إلخ) فيه إشارة إلى جواز الفسخ بعد التلف وإلى أنه لا فرق بين التلف الحسي والشرعي. قول المتن: (قيمته يوم التلف) قال السبكي: لأن الفسخ يرفع العقد من حينه وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق. قوله. (لحدوث الزيادة إلخ) كأن مراده من هذا ما قال غيره لأنها إن كانت يوم القبض أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه. قوله: (على الأول) يرجع إلى قوله يوم العقد.
قوله: (والرابع) وجه ذلك بأن يده ضامنة كالمستام والمقبوض بعقد فاسد. قول المتن: (كهما) لأنها يمين في المال فكانت كاليمين في دعوى المال ثم الحكم كذلك ولو لم يسبق للمورثين اختلاف. قوله: (فيحلف الوارث) في الإثبات على البت PageV02P298