وفيه نظر.
قول المتن: (لزمه سقيه ثم قوله ويتصرف مشتريه) هذان أصلان لمسألة الجوائح الآتية قدما عليها فالأصل الأول مؤيد للقديم والأصل الثاني مؤيد للجديد. قوله: (لأن السقي من تتمة التسليم إلخ) إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالنقل وهو لا يتم إلا بالسقي. قول المتن: (ويتصرف إلخ) أي لأنه لما كان الثمر متروكا إلى هذه جعلنا قبضه قبل تلك المدة بالتخلية لشبهه فيها بالعقار، وقال الإسنوي نعم لو باع الثمر بعد أوان الجداد فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي توقف قبضه على النقل وهو متجه. قول المتن: (كبرد) قيل يجوز أن يقرأ بتحريك الراء بالفتح أيضا ثم في المثال إشارة إلى أن تكون تلك الجائحة سماوية فلو غصب أو سرق كان من ضمان المشتري قطعا عند الأكثرين. قوله: (لقبضه) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» ولأن التخلية كفت في جواز التصرف فلتكن كافية في نقل الضمان كما في العقار. قوله: (ولا فرق على القولين إلخ) لا خفاء أن الذي يشترط قطعه لا يكون قبضه إلا بالقطع، والنقل وقد علل الجديد أولا بأن القبض يحصل بالتخلية فكيف التوفيق بين هذا وذاك. قوله: (هذه الطرق) يريد بها أحد القولين وهي الأرجح والثانية من ضمان المشتري والثالثة من ضمان البائع. قوله: (لأن الشرع إلخ) في البيع (قبل بدو الصلاح) أي وهو الآتي في قول المتن ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه إلخ. قول المتن: (فلو تعيب) أي بعد التخلية لكن يجب تقييده بما إذا لم PageV02P293
يشترط القطع وإلا فلا خيار ولا فسخ بالتلف.
قوله: يؤخذ من هذه العلة أن محل ثبوت الخيار إذا لم يشترط القطع، وكذا يقال: في الانفساخ بترك السقي الآتي.
قول المتن: (فأولى) أي فيكون الخلاف هنا مرتبا على ذاك الخلاف، وهذه المسألة حكى فيها الرافعي ثلاث طرق أظهرها أنها على القولين، والثانية القطع بأنه من ضمان المشتري، والثالثة من ضمان البائع وقد نبه عليها الشارح في قوله والرافعي ذكر إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف لا يفيد الطريقة الثالثة هنا بل ينافيها.
قول المتن: (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم. قول المتن: (ثمره) الضمير يرجع للمشتري. قول المتن: (بل يتخير المشتري) أي لأن الاختلاط أعظم ضررا من إباق العبد كذا علل الرافعي وقضيته التحاقه بالعيوب فتتعين الفورية. قوله: (والثاني ينفسخ إلخ) صححه الشيخ أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب والغزالي والشاشي وابن أبي عصرون وغيرهم، وكذا المصنف في نكت الوسيط، PageV02P294
قال الإسنوي: ولم ينقل الرافعي ترجيح الأول سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي - رحمه الله -. قوله: (فإن توافقا إلخ) يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما سبق.
قول المتن: (بصافية) أي خالصة من التبن فيكون من قاعدة مد عجوة مع الاستتار في الأولى أيضا، ولو باع الشعير في سنبله بحنطة صافية جاز ويقبض الحنطة بالنقل والشعير بالتخلية، ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب جاز لأنه حشيش غير مطعوم. قوله: (وفسرا بما ذكر) قال الرافعي: فإن كان التفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - فذاك وإن كان من الراوي فهو أعرف من غيره. قوله: (عدم العلم بالمماثلة إلخ) أما عدم العلم في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف. قوله: «نهى عن بيع الثمر بالتمر» الأولى بالثاء المثلثة PageV02P295