الطبع ولو اختلف المالك كأن باعه نخله ونخل غيره، وأحدهما مؤبر دون الآخر، فلكل حكمه وإن اتحد البستان كذا نقله الأذرعي، ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح. قوله: (للعادة) لم يقل ووفاء بالشرط كما قال غيره إشارة إلى أن الشرط إنما احتمل هنا نظرا للعادة ثم نظير هذا اعتبار النقد الغالب والمنازل المعتاد في الإجارة للركوب.
قوله: (وإهمال الدالين) زاد الإسنوي وإعجامهما أيضا. PageV02P288
[فصل بيع الثمر بعد بدو صلاحه]
فصل يجوز بيع الثمر إلخ قول المتن: (وبشرط قطعه) أي بالإجماع لأنه إذا جاز هذا الشرط قبل بدو الصلاح فبعده أولى. قوله: (وفي الإطلاق) خالف أبو حنيفة في حالة الإطلاق، فقال أنه يقتضي القطع حالا ومنع أيضا من شرط الإبقاء، قال: لأنه ينافي التسليم ورد بأن التسليم بالتخلية. قول المتن: (إلا بشرط القطع) لو شرط ثم رضي البائع بالإبقاء جاز وإذا مضت مدة قبل قطعه فإن طالبه به فيها، وأخر لزمته الأجرة وإلا فلا.
فرع: لو جرت العادة بقطعه حصرما مثلا فهل يغني ذلك عن الشرط محل نظر. قوله: (كحصرم) وبلح أخضر قال: PageV02P289
الأذرعي يشكل على هذا قولهم بصحة بيع البطيخ قبل بدو صلاحه بشرط القطع، فإن البطيخ قبل بدو صلاحه لا نفع فيه. قول المتن: (لا ككمثرى) وجوز. قوله: (بعد ظهور الثمر) أي بعد تأبيره في النخل مثلا وقبل بدو الصلاح. قوله: (لما فيه من الحجر) نظر بعضهم فيه بأنه شرط لا غرض فيه فينبغي أن يلغو ولا يضر العقد كشرط أن لا يأكل إلا كذا.
تنبيه: لو بيع البطيخ أو الباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح مع أصوله فالأصح على ما دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجر، وقيل: لا بد من شرط القطع لضعف أصوله.
[بيع الزرع الأخضر في الأرض]
قول المتن: (ويحرم بيع الزرع إلخ) روى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى PageV02P290
عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي والسنبل والزرع حتى يبيض» ، ويأمن العاهة ثم المراد بالزرع ما ليس بشجر فيدخل البقول. قول المتن: (بعد) جعله الإسنوي ظرفا للثمر والزرع. قول المتن: (المقصود) عبر ليشمل الثمر والحب. قوله: (ويجاب بأنه إلخ) أقول قد يؤيد هذا أن الغالب على قوت الحجاز في ذلك الزمن الشعير. قول المتن (بكمام) هو جمع وكذا أكمة وأكمام وأكاميم والواحد كم بكسر الكاف وكمامة، وبهذا اعترض على المنهاج في قوله الآتي: كمامان بأن الصواب كمان أو كمامتان.
قوله: (كما في الزمان) منه أيضا الباذنجان هذا في الثمار ومثاله في الزرع العلس. قول المتن: (ولا يصح في الأعلى) أي سواء كان على وجه الشجر أو الأرض هذا ولكن قد حكى الربيع أن الشافعي أمره ببغداد فأعطاه كسرة يعني قطعة من درهم فاشترى PageV02P291
بها فولا أخضر واعترض بأن هذا إن صح فهو قديم وبأن الربيع إنما صحبه بمصر. قول المتن: (وبدو صلاح الثمر إلخ) الذي في المحرر وغيره أن بدو الصلاح يحصل بظهور مبادي النضج والحلاوة غير أن تلك المبادي تكون فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين وفيما يتلون بأن يأخذه في الحمرة أو السواد مثلا، وصنيع المنهاج مخالف لذلك فإنه جعل ظهور مبادي النضج والحلاوة قسيما للتلون. قول المتن: (النضج) هو بالضم والفتح مصدر نضج بالكسر. قوله: (أنه لا حاجة إليه إلخ) ما نقله عقبه عن تكملة الصحاح كالدليل لذلك. قول المتن: (ويكفي إلخ) وجهه أن اشتراط بدو صلاح الجميع فيه عسر على العباد، وذلك لأن الباري سبحانه وتعالى من علينا بأن الثمار تطيب شيئا فشيئا، فلو اشترط ذلك أدى إلى أن لا يباع شيء منها أو تباع الحبة بعد الحبة. قوله: (متحدة الجنس) قيل: أشار إلى ذلك المؤلف بقوله بعضه، ثم ظاهر كلامهم الاكتفاء ببدوه في حبة أو سنبله فقط PageV02P292