وجوب إفراد الضمير.
قول المتن: (المخلوقة فيها والمبنية) أي لثباتهما ثم إن كانتا يضران بالغراس والبناء، والأرض مما تقصد لذلك ثبت الخيار. قول المتن: (إن علم) كسائر العيوب. قول المتن: (ويلزم البائع النقل) بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر ثم أنه يلزمه ذلك وإن كان تركهما لا يضر. قول المتن: (ولم يضر) أي بأن كان القلع لا ينقص الأرض وليس لزمنه أجرة هذا محصل ما في الإسنوي نقلا عن الرافعي وهو عند التأمل يشكل على قول الشارح الآتي ولا أجرة عليه لمدة ذلك. قوله: (ضر تركها أولا) يستثنى من الشق الثاني ما لو تركها البائع للمشتري، فإن خياره يسقط ويكون ذلك إعراضا تمليكا فله الرجوع ومتى رجع عاد الخيار، فإن وجد إعطاؤها بصيغة تمليك فلا رجوع وكذا الحكم في إلزام البائع بالنقل شرطه عدم تركها للمشتري أعني عند انتفاء ضرر الترك. قول المتن: (وفي وجوب أجرة إلخ) أي في حالة الجهل. قول المتن: (أصحها تجب إلخ) هذا يشكل بما سلف من عدم وجوب الأجرة في الزرع مطلقا قال السبكي فإن فرق بأن الزرع يجب إبقاؤه بخلاف الحجارة، قلنا PageV02P282
مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع.
قوله: (بقوله بعتك إلخ) بخلاف ما لو انتفى في البيع لفظ البستان.
قول المتن: (يحيط بها) وصف للساحات بدليل تنكيرها وتعريف الأينية، ويستفاد من ذلك دخول السور بما يستفاد منه أيضا دخول الأنبية الخارجة عنه المتصلة به لأنه عرف الأنبية فعمت ونكر الساحات ووصفها.
قول المتن: (المنصوبة) أي المركبة خرج المقلوعة. قول المتن: (ومفتاح غلق) لو باع سفينة ففي دخول آلتها المنفصلة هذان الوجهان، قال الإسنوي: وهل تشترط رؤية المفتاح وثياب العبد على القول بدخولها محل نظر. قوله: (والخلاف في الأعلى مبني) قيل أشار المتن إلى ذلك بتعبيره هنا بالأصح، وفيما سلف PageV02P283
بالصحيح.
قول المتن: (قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد) أي كسرج الدابة.
فرع: الحلقة في أذن العبد، وكذا الخاتم في أصبعه والنعل في رجله، والحلي بأذن الجارية لا يدخل قطعا وقيل على الخلاف.