[باب بيع الأصول والثمار]
قال في التحرير عبارة السبكي - رحمه الله -. PageV02P278
الأصول الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرى، وقيل الشجر والأرض والبناء وهو بعيد، قال: وهذه الترجمة جمعت بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي - رضي الله عنه - أحدهما: باب ثمر الحائط يباع بأصله، والآخر: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. قوله: (للثبات والدوام) أي فكانا في معنى الأرض كما جعلا بمعناها في ثبوت الشفعة فيهما، واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» مفهومه، أنها إذا لم تؤبر للمشتري مع أن اسم النخلة لا يشملها لكن لاتصالها بها والبناء والغراس كذلك.
قوله: (ووجه المنع) إذا قلنا بهذا بقيت دائما بلا أجرة وللمشتري الخيار عند الجهل. قوله: (فيقال إلخ) أي بحكم الأولى بدليل أن الغصن الرطب يدخل في اسم الشجر بلا خلاف بخلاف الشجرة الرطبة مع الأرض PageV02P279
فإن فيها خلافا كما تقرر.
قول المتن: (والهندبا) أي البقل قوله: (واقتصر إلخ) أي فلم يذكر مسألة الرهن. قوله: (وعلى الدخول إلخ) هذا مفهوم، من تعبير المنهاج بالأصول. قوله: (الجزة) هي بكسر الجيم. قوله: (إلا القصب) أي الفارسي. قوله: (فإنه لا يكلف) أي فيكون بيع الأرض مع شرط قطعه في حالة عدم النفع باطلا.
قوله: (في مطلق إلخ) الذي في الروض أنه لا يدخل وإن قال بحقوقها. قوله: (كالجزر إلخ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين ما يحصد كمثال المتن أو يقلع كهذه الأمثلة كما شملها قول المصنف يؤخذ.
قوله: (بأن يد المستأجر إلخ) وبأنه لو كان في معنى ذلك لوجب القطع بالفساد لجهالة المدة كدار المعتدة بالأقراء أو الحمل ثم محل الخلاف في الزرع الذي يؤخذ دفعة وإلا فيصح بلا خلاف لأنه ينتقل للمشتري كما PageV02P280
أشار إليه الشارح قبيل هذا بقوله هذا الزرع الذي لا يدخل.
قوله: (ومثله) أي الحصاد. قوله: (ولو قال إلخ) هو جار أيضا في نفس الزرع عند ثبوت الخيار كما سلف. قوله: (والبذر الذي يدوم) لو كان عادتهم في هذا أن يقلع بعد بروزه ويحول لمكان آخر فالظاهر إلحاقه بما لا يدوم. ثم اعلم أن معنى دخول البذر الذي يدوم في البيع جعله تابعا للأرض كالحمل فلا تشترط رؤيته قبل ذلك، بل ولو جهل جنسه ونوعه. قوله: (وظاهر أن الزرع يبقى إلخ) عبارة الإسنوي كلام المصنف يفهم استحقاق البائع لا بقاء الزرع ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق، فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب حكاه الإمام في كتاب ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع، إذا شرطه وهو نظير هذا اه.
قول المتن: (المتن مع بذر) لو كان البذر دائم النبات صح وإن لم يره وكان تأكيدا ذكره المتولي. قول المتن: (أو زرع) الزرع الذي لا يفرد هو المستور إما بالأرض كالفجل ونحوه أو بما ليس من صلاحه كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير أو امتنع أخذه. قول المتن: (وقيل في الأرض قولان) هما مبنيان على أن الإجارة في تفريق الصفقة بجميع الثمن لا بالقسط. قوله: (قيل إلخ) قائله الإسنوي - رحمه الله - قال ولم يقل لا يفردان لأن المعروف في مثل هذا التركيب PageV02P281