[بيع المحاطة]
قوله: (فإذا كان اشترى بمائة وعشرة إلخ) لو كان الشراء بمائة فقط فالمحطوط على الصحيح تسعة وجزء من أحد عشر جزءا من درهم، ولو قال: وحط درهم من كل عشرة، حط واحد من كل عشرة، ولو قال: وحط درهم لكل عشرة حط درهم من كل أحد عشر. قول المتن: (بما اشتريت) أي بمثله. قوله: (كأجرة PageV02P275
الحمال) من ذلك المكس الذي يأخذه السلطان. قول المتن: (بطل) أي كما لو قال بعتك بما اشتريت ولم يقل مرابحة. قوله: (لسهولة إلخ) عبارة القاضي لأنه إذا قال مرابحة كان مبنيا على الثمن الأول بخلاف ما إذا لم يقله، بدليل أنه إذا خان فيه لا حط ولا خيار. قوله: (وفي اشتراطها) يرجع إلى قوله والثاني يصح. قوله: (ولو قيل في الصورة الثانية) هي قول في المتن، ولو قال: بما قام على إلخ. قوله: (أي يجب عليه) أي لأن هذا الباب مبني على الأمانة فإن المشتري يعتمد فيه على نظر البائع وراض لنفسه بما رضي به مع زيادة أو حط. قوله: (وبيان العيب الحادث) معناه أنه يبين حدوثه ولا يكتفي بإعلامه بالعيب كما سينبه عليه الشارح، وبه تعلم أن هذا زيادة على ما تقرر من أن كل بائع يجب عليه الإعلام بالعيوب وكذا يجب إعلامه أنه PageV02P276
اطلع على القديم ورضي به ولا يكفي إعلامه بالعيب.
قول المتن: (به يحط الزيادة) أي ولا يتوقف ذلك على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة، وبذلك تعلم أن هذا الحط ليس كأرش العيب القديم ثم وجه الحط التنزيل على الثمن الأول. قوله: (لأنه قد يكون له غرض إلخ) لأنه إن بان كذبه بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وإن بان بالبينة فقد تكون كاذبة ويكون الباطن مخالفا للظاهر. قوله: (للمشتري الخيار) إلا أن يكون عالما بكذب البائع أو يكون المبيع تالفا، وفي هذه الثانية يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربع. قوله: (لا خيار للبائع) أي لأنه يبعد أن يكون غلطه أو تلبيسه سببا لثبوت الخيار له.
قوله: (لتعذر إمضائه إلخ) أي لأن الزيادة لا تحتمل في العقد بخلاف النقص فإنه معهود بدليل الأرش ولا كذلك الزيادة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف، فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر، قول المتن: (قلت الأصح صحته) أي كما لو غلط بالزيادة. قوله: (ولا تثبت إلخ) قال السبكي هو مشكل حيث اعتبر المسمى هنا واعتبر في الغلط بالزيادة التنزيل PageV02P277
على العقد الأول نعم يرتفع الإشكال على مقابله الآتي ثم وجه عدم الثبوت كون الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة.
قوله: (بفتح الميم) أي وأما بالكسر فهو الواقعة نفسها. قوله: (لأنه قد يقر إلخ) للخلاف أيضا عند الأصحاب مدرك آخر وهو أنا إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار حلف وإن قلنا كالبينة فليس له طلب التحليف لاحتمال أن يتعمد النكول لعلمه عدم الرد. قول المتن: (فله التحليف) لو رد اليمين اتجه تحليف البائع سواء {قلنا: اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار لأن البينة هنا تسمع ولا يمنع فيما يأتي، نعم لو كان سماعها مبنيا على جواز رد اليمين} لم يصح ما قلناه ثم إذا حلف يمين الرد فإن قلنا كالبينة فهو كما لو صدقه وإن قلنا كالإقرار فيحتمل أن يكون كما سلف في حالة عدم أداء العذر ويأتي فيه إشكال الشيخين. قول المتن: (والأصح سماعها) قال السبكي: فيكون كما لو صدقه فعلى رأي الرافعي يفسد العقد وعلى رأي المصنف يصح ثم يجري الخلاف في ثبوت الزيادة.