[باب التولية والإشراك والمرابحة]
باب التولية إلخ وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي، أو عين المتقوم بلفظ، وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن PageV02P272
بلفظ أشتركك والمرابحة بيع بمثل الثمن، أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء والمحاطة بيع كذلك مع حط منه موزع على الأجزاء. قول المتن: (لعالم) اشتراط العلم بالثمن فيه خلاف المرابحة الآتي، وإن اقتضى صنيعه خلافه ثم لا فرق في ذلك بين المولي والمولى.
فرع: لو حط عنه البعض ثم ولاه بجميع الثمن هل يصح ويلحقه الحط أم يبطل ولا يصح إلا بالباقي بعد أن يعلمه المولى الظاهر الثاني. قول المتن (وهو بيع إلخ) وقيل ليس بيعا جديدا بل يكون المولى نائبا عن المولي فتنتقل الزوائد إليه ولا تتجدد الشفعة. قول المتن، (لكن لا يحتاج إلخ) أي لأن لفظ التولية مشعر به. قوله: (إلا بالباقي) هل يشترط محل نظر. قوله: (ولو كان الثمن عرضا إلخ) لو أراد في هذا أن يولي بلفظ القيام فوجهان، أحدهما: يجوز كالمرابحة، والثاني: لا لأن العقد PageV02P273
الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن فاحتمل مخالفته في جنسه بخلاف التولية. نعم المأخوذ بالشفعة تجوز التولية فيه بلفظ القيام لأن الشفيع لا يأخذ إلا بماله مثل إن كان مثليا، وإن كان متقوما فبالنقد الغالب سبكي.
قول المتن: (كالتولية إلخ) هو يفيدك أن الثمن إذا كان عرضا يشترط الإشراك بعينه وقد يلتزم. قول المتن: (مناصفة) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو.
قوله: أي فكان كما لو قال: للجهل بعتك بألف ذهبا وفضة.
[بيع المرابحة]
قول المتن: (ثم يقول إلخ) مثل ذلك أن يضم إلى رأس المال شيئا آخر، كأن يقول بعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أي بمثله قال الرافعي ويجري في المسألة خلاف ما لو أوصى له PageV02P274
بنصيب ابنه، ورده النووي لأن المفهوم هنا معنى المثلية.