لا يفيد. قول المتن: (وإن جرى في دار البائع إلخ) قال الأذرعي: هذا فيما اعتيد نقله، وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده، أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص بالبائع. اه. ثم عدم الحصول ثابت وإن لم يكن للبائع حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج عن يده. قوله: (في قبضه) لو نقله إلى مكان لا يختص بالبائع كفى.
قوله: (لم يكف ذلك) أي وإن لم يكن له حق الحبس. قوله: (للقبض) هذا يفيدك أن الإذن في النقل من غير أن يقول للقبض لا يكفي قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان له حق الحبس. قوله: (دخل في ضمانه) أي فإذا تلف لا ينفسخ البيع وفي السبكي خلاف هذا فليراجع. قوله: (ومن المنقول إلخ) نبه على هذه المسائل لأنه ليس فيها تحويل حقيقي من المشتري.
فرع: للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أي ابتداء. قول المتن: (فلا يستقل) أي ولو كان في يده خلافا للمتولي. قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي ضمان اليد وضمان العقد. قول المتن: (عليه) الضمير فيه يرجع إلى قوله ولو كان PageV02P269
له
. قول المتن: (فليكتل لنفسه إلخ) أي لحديث الحسن أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» ، وهو مرسل لكنه أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية جابر مرفوعا، والمرسل يعتضد بوروده مرفوعا وإن كان ضعيفا ولأن الإقباض هنا متعدد، ومن شرط صحة الكيل يلزمه تعدده نعم لو دام في المكيال كفى. قول المتن: (اقبض من زيد إلخ) ولو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فالحكم كذلك، ولو قال احضر معي لأكتاله لك منه، فكذلك أيضا. قوله: PageV02P270
عني) يرجع إلى قول المتن اقبض. قوله: (على مقابل الأصح) يرجع إلى قوله ويلزمه فرع قال البائع. قوله: (لرضاه بتعلق حقه بالذمة) ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر كي يتصرف المشتري، ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع، والبائع آمن فأجبر كي يأمن المشتري ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره وذاك على تسليم ملك نفسه. قوله: (لأن حقه إلخ) عبارة غيره لأن حقه متعين في المبيع، وحق البائع غير متعين في الثمن فأمر بالتعيين.
قول المتن: (وفي قول لا إجبار) أي لأن كلا منهما ثبت له الاستيفاء وعليه الإيفاء، فلا يكلف الإيفاء قبل الاستيفاء. قوله: (فإذا أحضراه) لو تلف في مجلس الحاكم كان من ضمان دافعه. قول المتن: (وأجبرا في الأظهر) أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى. قوله: (في غيره) الضمير فيه يرجع إلى قوله في بيع عرض بعرض. قول المتن: (أجبر المشتري) أي فلا يثبت للبائع بذلك فسخ. قول المتن: (لثمن) أي نوعه لأن صورة المسألة أن الثمن في الذمة. قوله: (بشرطه) . أي وهو حجر الحاكم عليه قبل الفسخ، وقيل لا فسخ بل تباع السلعة ويوفي من ثمنها هكذا حكاه الرافعي، وهو يدل على أن السلعة لا PageV02P271
تخرجه عن الإعسار ولو زادت على مقدار الثمن. قول المتن: (حجر عليه) أي ولو زادت على الثمن أضعافا ولهذا يقال له: الحجر الغريب، ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي. قوله: (ويؤدي حقه من ثمنه) كسائر الديون. قول المتن: (فإن صبر فالحجر) في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث يثبت الفسخ وهو ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا محيص عنه. قوله: (كما ذكره) يرجع إلى قوله وكذلك. قوله: (أما الثمن المؤجل) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال.