بالبيع) أي لعدم توالي الضمانين فيما ذكر، أي فلا يلزم البائع أن يسلمه قبل القبض. قوله: (ويستثنى) لك أن تقول هذه تخرج بقول المنهاج أمانة.
قول المتن: (ولا يصح بيع المسلم فيه) مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه بلفظ البيع، وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد، فكان كالسلم فيه وأما الثمن فالغرض منه ماليته. قول المتن: (والجديد) الخلاف ثابت سواء قبض المبيع أو لم يقبض.
تنبيه: المضمونات ضمان عقد كالأجرة والصداق وعوض الخلع والدم حكمها كالثمن، فيفصل فيها بين المعين وما في PageV02P265
الذمة.
قوله: (وسكت المصنف إلخ) عبارة الإسنوي فإن قلنا لا يشترط القبض فلا بد من التعيين في المجلس واشتراط التعيين في العقد فيه الوجهان السابقان انتهى. وأما قول الشارح - رحمه الله - للعلم به فلم يتبين لي وجهه. قوله: (ولا يشترط إلخ) قال الإسنوي: فتحصل أن هذا القسم يعني قسم غير المتفق، لا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح، بل تعيينه فيه، قال: وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم، أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط، هكذا قاله في المطلب، وهو جيد يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط بخيار المجلس اه. قوله: (لاستقرار ذلك) أي بخلاف دين السلم. قوله: (والمحرر) عبارته: وإن ثبت لا ثمنا ولا مغنما كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف اه. فيؤخذ منه الجواز في الدراهم المأخوذة في الحكومات والدين الموصى به، والواجب بتقرير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان، كذا زكاة الفطر إذا انحصر الفقراء في البلد وغير ذلك، وفي الدين الثابت بالحوالة نظر PageV02P266
يحتمل تخريجه على الخلاف في كونها بيعا أو استيفاء، ويحتمل النظر إلى أصله وهو المحال به هل هو ثمن؟ أو مثمن؟ أو غيرهما.
قول المتن: (بأن يشتري إلخ) يريد أنه ليس من صورة ذلك نحو مسألة زيد وعمرو الآتية. قوله: (وفسر إلخ) هذا التفسير ذكره الفقهاء أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح، وغيره أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة، أي المؤجل بالمؤجل.
قول المتن: (تخليته) . أي فلا يشترط دخوله المكان ولا حقيقة التصرف وقوله وتمكينه عطف تفسير على التخلية.
قول المتن: (بشرط فراغه إلخ) ظاهر هذا كغيره أنه لا يشترط في الدواب تفريغها من أمتعة البائع، وفيه نظر وأما السفينة فصرح في الكفاية بأنه لا بد من التفرغ، وقوله: وغيرهما أي كالشجر. قول المتن: (فإن لم يحضر العاقدان إلخ) أي ولا يغني عن PageV02P267
ذلك كونه في يد المشتري، ولا بد من مضي زمن لنقل إن كان في يد المشتري، وإلا فلا بد من النقل شرح الروض. قول المتن: (اعتبر في حصوله إلخ) المعنى في هذا أنه لما سقط الحضور لمعنى، وهو المشقة اعتبرنا زمنه الذي لا مشقة في اعتباره. قوله: (حضور العاقدين) أي لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض. قوله: (لا يعتبر ما ذكر) أي لأنه لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور. قول المتن: (تحويله) ولو في حق متولي الطرفين ولو كان تابعا لعقار في صفقة واحدة. قوله: (كما هو العادة) يريد أن الحديث دل والعادة قاضية بذلك. قول المتن: (لا يختص بالبائع) من جملة ما يصدق عليه هذا المغصوب والمشترك بين البائع وغيره وفيه نظر. قوله: (أو دار للمشتري) قال السبكي: قد جزموا هنا بذلك فيها وقالوا لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترطا لنقل، ولا إذن البائع ولا يثبت حق الحبس لأنه رضي بدوام يده، هكذا قاله المتولي، فعلى هذا تصور المسألة مسألة دار المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان البائع معه قال وتحرير القول فيما إذا باعه شيئا في يده أنه إن كان الثمن حالا ولم يوفوه، احتاج إلى إذن البائع في القبض على ما جزم به الرافعي، وإن خالفت ما في التتمة، وإن كان مؤجلا ووفوه لم يحتج إلى إذن ثم في اشتراط مضي الزمن واشتراط السير معه، ونقله الخلاف الذي في الراهن والصحيح هنا كالصحيح هناك هو الراجح هناك اعتبار مضي الزمن دون النقل بالفعل. قوله: (من ذلك الموضع) يريد أنه لو نقله إلى موضع يتعلق بالبائع PageV02P268