[باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة]
باب المبيع إلخ قول المتن (انفسخ) أي لأنه قبض مستحق بالعقد، فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض. PageV02P261
تنبيه: لو حصل التلف بعد القبض ولكن في زمن خيار انفسخ أيضا، قول المتن: (ولم يتغير الحكم) قال الإسنوي: مستدرك. قوله (والثاني يبرأ) بحث الأذرعي اختصاصه بغير الربوي. قول المتن: (قبض) كإتلاف المالك للمغصوب. قوله: (وقد أضافه به البائع) كأن الحامل له على هذا القيد قرينة التشبيه، وقد أدخل فيه الإسنوي ما لو صدر تقديمه من أجنبي غير البائع قال: ففيه القولان. أما إذا أكله بنفسه من غير تقديم أحد فالعبارة تشمله أيضا فيحتمل تخريجه، على القولين أي فيكون قابضا على قول وكالآفة على آخر. قال الإسنوي: ولكن المتجه الجزم فيها بحصول القبض.
قوله: (كإتلاف البائع) زاد في القوت أن قدمه البائع فإن قدمه أجنبي بغير إذنه؛ قيل ينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي قال الأذرعي: وفيه نظر للمباشرة قال: وإن لم يقدمه أحد فهل هو كالآفة أو يصير قابضا الأقرب الثاني بل هو الظاهر، والمنقول إما هو في تقديم البائع الطعام إلى المشتري وعليه يحمل كلام الكتاب، والشارح - رحمه الله - فرض المسألة في تقديم البائع كما سلف. قول المتن: (كتلفه بآفة) وجه ذلك أنه لا يمكن الرجوع عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ووجه مقابلة جريان الإتلاف على ملك الغير. قول المتن: (لا يفسخ) أي PageV02P262
لقيام القيمة مقام المبيع، ووجه التخيير فوات العين المقصودة. قوله: (وقطع بعضهم بهذا) به تعلم أن المؤلف لو حذف الأظهر، وقال بدله: وإن إتلاف الأجنبي إلخ لكان موفيا بقاعدته مع الاختصار غاية الأمر أن المقطوع به في مسألة البائع. قوله: (ومقابله أن البيع ينفسخ إلخ) أي لتعذر التسليم. قول المتن: (أخذه بكل الثمن) أي بخلاف ما لو عرض تلف شيء يفرد بالعقد كأحد العيدين فإنه يجيز بالحصة من الثمن كما سلف.
قوله: (فلا خيار) أي بل يمتنع الرد بغير ذلك من العيوب ويعد قابضا لما تلف بتعييبه حتى يستقر عليه ما يقابل ذلك من الثمن فلو قطع يده فمات بعد الاندمال، فلا يضمن بنصف القيمة ولا بما نقص منها بل يجزئ من الثمن.
تنبيه: إذا عيب المستأجر العين المؤجرة ثبت له الخيار، وكذا لو جبت ذكر زوجها والفرق أن تعييب المشتري ينزل منزلة القبض، بخلاف هذين لا يتخيل فيهما ذلك. قوله: (قال الماوردي) قال الزركشي: يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا، وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة.
قوله: (فأرشه نصف قيمته) بخلاف نظير ذلك من فعل المشتري إذا مات العبد بعد الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحا ومقطوع اليد، ويستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة.
قول المتن: (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) ذكر الأصحاب في ذلك معنيين أحدهما: ضعف الملك، PageV02P263
والثاني توالي الضمانين على شيء واحد، بمعنى اجتماعهما عليه، ويلزم ذلك أنه لو تلف قبل القبض بقدر انتقاله قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول، ومن الأول إلى البائع، وبيعه من البائع فيه المعنى الأول خاصة ولذا جرى وجه فيه بالصحة مراعاة للمعنى الثاني. وقال في شرح المهذب: لأن من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضا في الحال، فلا يتوالى إلى ضمانات. قوله: (فلا يصح) ولو كان للبائع حق الحبس. قوله: (فهو إقالة) أي تغليبا لمعنى العقد على لفظه. قوله: (لا يلحق PageV02P264