[فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ولم يعلم عيبهما]
فرع: اشترى عبدين إلخ. قوله: (قبل ظهور العيب إلخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع أحدهما من البائع، ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد العيب، قال القاضي: له الرد وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي الصحيح من المذهب عدم الرد اه.
وهل يرجع في مسألة الشارح بالأرش للباقي في ملكه إذا باع الآخر الذي في أصل الروضة تبعا للبغوي نعم. والذي صححه السبكي والأذرعي وابن المقري تبعا لظاهر النص، وقول الأكثرين: لا نظرا إلى إمكان العود، ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما: بتعين ما في أصل الروضة. قوله: (تقديرهما) أي تقدير كل منهما سليما وتقويمه على انفراده PageV02P256
وضبط النسبة بين القيمتين، وتوزيع الثمن عليهما.
قول المتن: (اشترياه) الضمير يرجع لعبد الرجلين فيكون هذا البيع في حكم أربعة عقود، ويكون كل واحد مشتريا للربع من هذا والربع من ذاك، ولكن الشارح حمل المسألة على ما في المحرر. قوله: (لموافقته للأصل) وعلل أيضا بأن الأصل عدم العيب في يد البائع، وينبني على العلتين ما لو باع بشرط البراءة، ثم زعم المشتري حدوثه بعد العقد حتى لا يتناوله الشرط، وعكس البائع فقضية الأولى تصديق البائع، وقضية الثانية تصديق المشتري، والظاهر تصديق البائع، فإن الشيخين اقتصرا على العلة الأولى في مسألة الكتاب.
قوله: (صدق البائع) لو تقايلا ثم اختلفا في قدم العيب، وحدوثه صدق المشتري قول المتن: (تتبع الأصل) أي لأن الملك قد تجدد بالفسخ، فكانت الزيادة المتصلة فيه نابعة للعقد ثم لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو المثمن، ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري. قول المتن: (لا تمنع الرد) أي خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - في الولد ونحوه كالثمرة لنا ما روت عائشة - رضي الله عنها - أن «رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي PageV02P257
فقال - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان» . رواه أبو داود. ومعنى الخراج ما يخرج من المبيع من فوائده وغلته فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه قاله الرافعي - رحمه الله -. قول المتن: (وهي للمشتري) خالف مالك - رضي الله عنه - فيما هو من جنس الأصل كالأصل فقال: يرده مع الأصل وبذلك تعلم أن تمثيل المصنف بالولد إشارة إلى الرد عليه. قول المتن: (بعد القبض) ولم يكن الخيار للبائع أو لهما.
قوله: (من حينه) لأنه لا يسقط الشفعة ولا يبطل العتق فيم لو اشترى جارية بثمن معين ثم أعتقها قبل رد البائع الثمن عليه، والوجه الثاني يرفعه من أصله وعلل بأن الملك قبل القبض قال في المطلب: وإذا قلنا به وكان الفسخ بعيب حدث قبل القبض، فينبغي أن يستند الفسخ إلى وقت حدوثه لا إلى العقد، وقيل: إن الفسخ يرفع العقد من أصله مطلقا أي قبل القبض وبعده ثم في التمثيل بالولد رد على مالك وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - في قول الأول بأنه يرده مع الأصل، وقول الثاني أنه مانع من الرد.
قول المتن: (ولا يمنع الرد الاستخدام) أي بالإجماع. قول المتن: (ووطء الثيب) أي قياسا على الاستخدام. قوله: (من المشتري) خرج به الوطء الواقع من الأجنبي بعد القبض لأن الرد يرفع العقد من حينه. قول المتن: PageV02P258