بالعيب، وهنا الفسخ والرجوع بالثمن ولكونه من ضمان المشتري يوجب الرجوع بالأرشين في الموضعين.
قوله: (مطلقا) أي ظاهرا، أو باطنا علمه أو جهله قوله: (عملا بالشرط) به قال أبو حنيفة - رحمه الله - ووجهه أصحابنا بأن خيار العيب إنما ثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. قوله: (وقال إلخ) يريد أن هذا قياس معارض للقياس السابق تمسك به الشافعي - رضي الله عنه -، لأنه اعتضد بموافقة اجتهاد عثمان - رضي الله عنه -، أخرجه الشافعي - رضي الله عنه - من النهي عن بيع وشرط لما ذكره.
فائدة: لو قال بشرط أن لا ترده جرى فيه الخلاف المذكور، ولو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهو كشرط البراءة أيضا لأن ما لا يمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا، وما يمكن لا تغني تسميته. قوله: (يتغذى في الصحة إلخ) يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه، فلا يهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض، لكان الحال PageV02P248
بينا. قوله: (باشتهار القضية) أي بأنه مؤكد لما يقتضيه الحال من السلامة غالبا. قوله: (بين الصحابة) قيل: إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع. قول المتن: (الرد بعيب) أي لا يمنع على القول الأول الرد بما حدث ولو باطنا ولا على القول الثاني. قوله: (لم يصح في الأصح) والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان. قوله: (أو تلف الثوب) أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما. قول المتن: (أو أعتقه) قيل: هو الهلاك شرعي فلو مثل به لاستقام.
فرع: لو أحرم بائع الصيد ففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف.
قوله: (أو اشترى من يعتق عليه) عبارة المصنف لا PageV02P249
تشمل هذه، ثم الذي رجحه السبكي في المسألتين الرجوع. قول المتن: (من القيمة) يرجع لقول ما نقص. قوله: (للعلم بها) أي من ذكرها في الثمن. قول المتن: (قيمة) يجوز أن يقرأ مفردا أو جمعا وهو الذي اعتمده الشارح. قوله: (أنه أصوب) اعترضه الإسنوي بأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا، لا يثبت للمشتري به خيار فكيف يكون من ضمان البائع اه.
وعبارة السبكي أوضح منه فإنه قال: عبارة المنهاج تقتضي أنه لو نقص بين العقد والقبض، وكان فيهما سواء يعتبر النقص فيه وفيه، نظر لأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لم يضمن لأنه لا خيار به اه.
قوله: (ليوافق الطريقة الراجحة) كأنه والله أعلم من حيث إن القاطعة لا أقول فيها بخلاف ما لو عبر بالأظهر فإنه يكون المعنى الأظهر من الأقوال PageV02P250
وذلك طريقة الخلاف. قوله: (هذا الأخير) يرجع إلى قوله ويشبه. قوله: (وفيه إشارة) أي في التعليل، وذلك لأنه اقتصر في التعليل على ذكر الطريقين، والمعلل شامل للوسط فدل على أن اقتصاره فيما مضى على ذكر الطريقين لا ينافي اعتبار الوسط
قول المتن: (بعد زوال ملكه) مثله لو رهنه أو آجره أو حصل غصب أو إباق وأما تلفه حسا أو شرعا فقد سلف. قوله: (ومقابل الأصح إلخ) زاد الإسنوي والثالث إن زال بعوض لم يرجع، لاستدراك الظلامة أو غبن غيره كما غبن وإن زال مجانا رجع ثم تكلم على قول المنهاج فإن عاد الملك فله الرد، وقيل: إن عاد إلخ، فقال أما الأول وهو القائل بالرد مطلقا فهو الذي ذهب إلى عدم الأرش عند زوال الملك مطلقا. وعلل بعدم اليأس فيقول: هنا قد أمكنه، وأما المفصل وهو الذي ذهب إلى عدم الوجوب PageV02P251