[فصل للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بالنسبة إلى القبض]
. فصل في خيار العيب
قول المتن: (للمشتري الخيار إلخ) . PageV02P244
تنبيه: قال في شرح الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار، وقال الأذرعي: وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب. ثم رأيت في القوت قال الإمام الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما، وإن لم يكن الشيء مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم. اه ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري هو محتمل.
فرع: قال الشيخ عز الدين لو كان الغزل كتانا ومشاقا فإن باع ممن يخفى عليه ذلك وجب إعلامه، وإلا فلا قلت ويدل لما سلف عن شرح الروض قولهم يجب الإعلام بالغبن في المرابحة مع أن الغبن لا خيار به، وأيضا تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف، وإرسال الزنبور على الضرع كلها لا خيار بها، وجواز إخفائها مشكل فإن ضرر غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها.
قوله: (كما سيأتي) أي فالذي يأتي قرينة على كشف مراده هنا ثم دليل هذا في العيب المقارن الإجماع، وما روت عائشة - رضي الله عنها - أن «رجلا ابتاع غلاما أقام عنده ثم وجد به عيبا فخاصم بائعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه» . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولأن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة الصحيح. قول المتن: (كخصاء رقيق) لو قال PageV02P245
كالخصاء كان أولى. قول المتن: (وزناه إلخ) أي وإن تاب من كل وأقيم عليه الحد. قوله: (أما تغير الفم إلخ) لم يقل أما الناشئ من تغير الفم إشارة إلى ما قاله صاحب الذخائر أنه لا يسمى بخرا. قول المتن: (وجماح الدابة) هو مصدر جمحت الدابة بالفتح جماحا وجموحا فهي جموح. قوله: (بالجر) الظاهر أنه عطف على خصاء فإن قيل لم يبق شيء غير هذا فكيف يكون مدخول الكاف قلت بالنظر إلى ما في ذهن السامع من الإفراد المتوهمة، وإن لم تصح في الخارج. قول المتن: (يفوت به) يرجع إلى قوله ينقص العين، وقوله: ينقص العين أي وأن ينقص القيمة كالخصاء، وأما عكسه فكثير كالزنى والسرقة وما أشبه PageV02P246
ذلك. قوله: (واحترز إلخ) قضية صنيعه أن قول المتن يفوت به غرض، راجع للأول وأن ما بعده راجع للقيمة، فأما رجوع فوات الغرض إلى العين خاصة فواضح، وأما الذي بعده فالظاهر رجوعه إلى كل منهما فمثاله في القيمة، ما ذكره الشارح - رحمه الله -، وفي العين قلع الأسنان في الكبير وأما بياض شعر الرأس فيه فهو من القسم الأول. وقد يقال مسألة الثيوبة من زوال العين أيضا. قول المتن: (فلا خيار) أي لأنه من ضمانه فكذا جزؤه وصفته، نعم لو كان في زمن الخيار للبائع فالمتجه ثبوت الخيار به للمشتري لأنه لو تلف الآن انفسخ العقد. قول المتن: (بجناية سابقة) مثل ذلك اقتضاض البكر بالعقد السابق، وجلده المؤثر فيه لمعصية سابقة.
قوله: (لكونه) أي المبيع. قوله: (من الثمن) لعله حال. قوله: (المقطوع به) يريد أن في المسألة طريقين حاكية لوجهي الردة الآتيين وقاطعة بأنه من ضمان المشتري وهي الأشهر. قوله: (أفضي إليه) الضمير فيه يرجع إلى الموت. قول المتن: (في الأصح) هو نظير الخلاف المتقدم في مسألة القطع بالجناية إلا أن الحكم لكونه من ضمان البائع يوجب هناك الرد PageV02P247