[تتمة ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما]
قول المتن: PageV02P241
والأظهر إلخ) وجه هذا القول أن الخيار إذا كان لأحدهما فهو المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملك، فإن كان لهما فقد استويا في التصرف فتوقفنا بالحكم بالملك. قوله: (ولتمام البيع) أي وثبوت الخيار فيه لا يمنع، الملك كخيار العيب وعلى هذا يحصل الملك مع آخر اللفظ أو عقبه مترتبا عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي - رحمه الله - في باب الظهار. قوله: (لنفوذ تصرفاته) علله غيره باستصحاب ما كان. قوله: (وكونه) الضمير فيه يرجع إلى قوله خيار. قوله: (وينبني PageV02P242
على الخلاف) من جملة ما بني على ذلك أيضا النفقة لكن إن قلنا موقوف قال ابن الجوزي: فعليهما ونازعه ابن الرفعة وقال ينبغي الوقف كما في نفقة الموصى به بعد الموت وقبل القول.
قول المتن: (ويحصل الفسخ إلخ) لو قال البائع: لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله فيما لو كان مؤجلا فامتنع المشتري، أو قال المشتري لا أشتري حتى تقبض الثمن أو تؤجله، فيما لو كان حالا فامتنع البائع كان ذلك فسخا حكاه الرافعي عن الصيمري وأقره قول المتن: (ووطء البائع) بخلاف الرجعة لا تحصل به لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب والهدية. قوله: (والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك) ويقول لا بد من الصريح أو ما في معناه كالوطء والإعتاق. قوله: (وهو نافذ إلخ) أي والفرض ما سلف من أن الخيار لهما أو للبائع. قوله: (فهو حلال إن قلنا الملك للبائع) . عبارة السبكي إن كان الخيار لهما أو للبائع حل الوطء للبائع في الأصح، وقيل: لا. وقيل: PageV02P243
ينبني على الملك اه.
والذي في الرافعي يوافق كلام الشارح وكذا الذي في الروضة. قوله: (صحيحة) ظاهر صنيعه أنها صحيحة، وإن قلنا الملك للمشتري. قوله: (وهما إلخ) اقتضى هذا أن البيع إذا كان الخيار له لا يصح، وكذا عبارة السبكي يصح البيع إذا باع بإذن البائع وإذا باع له وإلا فلا وفي شرح الإرشاد وشرح المنهج خلاف هذا، ثم راجعت الروضة وأصلها فرأيت الذي فيهما كالصريح فيما قاله الشارح، وهو ظاهر لضعف ملكه. قوله: (والأصح إلخ) الخلاف جار في الهبة والرهن غير المقبوضين