[فصل لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر]
فصل في خيار الشرط
قوله: (على الآخر إلخ) دفع لما قيل عبارته لا تفيد من يشرط الخيار له. قوله: (كربوي وسلم) الأول يشترط فيه القبض من الطرفين، والثاني من أحدهما، واعلم أنه لا يجوز في الشفعة والحوالة وعوض الخلع بلا خلاف، ولا في الهبة بثواب والإجارة وإن ثبت فيهما خيار المجلس سبكي. قول المتن: (لا تزيد إلخ) أي لأن الأصل امتناعه لكونه مخالفا لوضع البيع فإنه PageV02P239
يمنع نقل الملك أو لزومه والثلاث قد وردت فيبقى ما عداها على الأصل واعلم أن الأصل في كون الثلاث مدة قريبة مغتفرة قوله تعالى: {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب - فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} [هود: 64 - 65] قال الإسنوي: وإنما لم يخرج الزيادة على تفريق الصفقة لأن الجمع هنا بين ما يجوز وما لا يجوز في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد. قوله: (منقذ) هو بالذال المعجمة المنجي من الشيء والمخلص منه. قول المتن: (من العقد) أي لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فكانت من حينه كالأجل.
تنبيه: لو انقضت الثلاثة المشروطة وهما جالسان انقضى خيار الشرط وبقي خيار المجلس. قوله: (لأن الظاهر إلخ) علل أيضا بأن الخيارين متماثلان لا يجتمعان وهذه العلة ضعيفة. قوله: (وعورض إلخ) وأيضا فثبوت الخيار إنما حصل بالشرط PageV02P240
والشرط وجد في العقد. قوله: (على الأولى) أي أما على الثاني فلا إشكال في كونها من وقت التفرق. قوله: (وتدخل الليلة إلخ) قيل قضية هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة. قوله: (إلى غروب الشمس إلخ) قضية هذا أنه لو شرط في هذا الوقت ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة إذ لا ضرورة لها، وقد تعرض لذلك في المهمات، وقال بخلاف نظيره في مسح الخف.
قوله: (الأجنبي) يستثنى الوكيل، ليس له أن يشرط الخيار لغير نفسه وموكله.