قوله: (لأنها ليست بيعا) أي ولأنه لا معنى للخيار في الهبة والإبراء لأن دفع الغبن الذي هو حكمة ثبوت الخيار مفقود فيهما، وكذا النكاح لأنه لا يصدر في الغالب إلا بعد تأمل واحتياط وكذا الأخيار في كل عقد جائز من الطرفين أو أحدهما لأن جوازه مغن عن الخيار. قول المتن: (وكذا ذات الثوب) قال السبكي: أي مع الحكم بأنها هبة وإنما يكون ذلك على القول الضعيف اه. أي ويكون من القبض بخلاف ما إذا قلنا أنها بيع فإنه يكون من العقد.
قوله: (لأنها لا تسمى بيعا) وأيضا ثبوته في الشفعة يكون من أحد الطرفين فيبعد والإجارة عقد غرر والخيار غرر فلا يضم إليه، والمساقاة كالإجارة والصداق تابع للنكاح. قوله: (والثاني يثبت إلخ) اعلم أن الشفيع لا بد في ملك لا بعد الأخذ من إعطاء الثمن أو رضا المشتري بذمته، أو حكم الحاكم. قال الإسنوي: يجب أن يكون فرض الخلاف بعد واحد منها وإلا فله الرد قطعا. قوله: (والشفيع) أي أما المشتري فلا خيار له قطعا ولذا اتجه منع الخيار فيه لأنه يبعد ثبوت خيار المجلس في أحد الطرفين دون الآخر. قوله: (والصداق عقد عوض) أي فهو مستقل لا تابع. قوله: (على الأصح) مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط، فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض. قوله: (كالسلم) الفرق بينهما عسر.
قول المتن: (بأن يختارا لزومه) من صيغ ذلك أبطلنا الخيار أو أفسدناه. قوله: (وبقي الحق إلخ) أي كما في خيار الشرط.
قول المتن: (ببدنهما) خرج PageV02P237
التفرق بالروح وهو الموت كما سيأتي. قول المتن: (العرف) أي لأنه نص للشارع ولأهل اللغة.
قول المتن: (فالأصح انتقاله) أي قياسا على خيار الشرط والعيب. قوله: (فيهما) الضمير فيه يرجع للمنصوص ومقابله. قوله: (ولكل من المتبايعين) توطئة لما بعده.
فرع: لو اتفقا على التفرق والفسخ واختلفا في السابق قال بعض الشارحين: من سبق بدعوى الفسخ قبل قوله، وإن سبق PageV02P238
بدعوى التفرق أو تساويا في دعوى الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ. قوله: (لموافقته للأصل) ولم يخرجوا الأولى عند طول الزمن على تعارض الأصل والظاهر خلافا لبحث الرافعي - رحمه الله -، ولا نظر في الثانية إلى كون مدعي الفسخ أدرى بتصرفه خلافا لوجه مرجوح صححه الماوردي.