وفي شرح الروض وإنما قيدوا العقدين باختلاف حكمهما لبيان محل الخلاف فإن المتفقين، كقراض وشركة يصح فيهما جزما.
قول المتن: (صحا) كما لو باع شقصا وسيفا. قوله: (باختلاف أسباب الفسخ إلخ) كاشتراط قبض رأس المال في السلم والتوقيت في الإجارة وغير ذلك. قال الإسنوي: لما كان في الحكم بالبطلان لأجل هذا التفريق قولان عبر عنهما بقولي تفريق الصفقة. قوله: (عبدها) خرج ما لو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا فإنه ينبني على القولين فيما لو كان لكل شخص عبد فباع عبيدهم رجل بثمن واحد بإذنهم، فإن أبطلنا البيع وهو الأصح صح النكاح هنا بمهر المثل، وإن صححناه كان في مسألتنا القولان المذكوران هنا. قول المتن: (صح النكاح) وذلك لأنه لا يفسد بفساد الصداق فرجع القولان للصداق والبيع. قول المتن: (وتتعدد الصفقة إلخ) لما كان الخلاف السابق في الفصل عند اتحاد الصفقة دون التعدد شرع في بيان ما به الاتحاد والتعدد لأجل ذلك ولما يترتب عليه من الرد بالعيب وغيره. قوله: (فيقبل فيهما) أي ولو من غير تفصيل لأن القبول ينحط على PageV02P234
الإيجاب وقوله الآتي فيقبلان لو قبل أحدهما فقط لم يصح كذا في الروضة، وشرح المهذب هنا. وقد خالف ذلك الأذرعي وغيره ونقل عن جمع كثير من الأصحاب الصحة وأنه في شرح المهذب صححها في غير هذا الباب والمسألة مبسوطة في شرح الروض والقوت وغيرهما، وكذا القول في مسألة تعدد البائع إذا قبل المشتري من أحدهما فقط بما يخص نصيبه. قوله: (فيقبلان) لو قبل أحدهما نصفه لم يصح واختار ابن الرفعة تبعا لطائفة الصحة إذ لو توقفت صحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم يصح العقد وفي شرح الروض لو قبلا مرتبا ولم يطل الفصل صح اه.
[باب الخيار]
قول المتن: (في أنواع البيع) دخل فيه الإقالة وبيع الأب لطفله وعكسه، وكذا قسمة الرد نعم لا خيار في الحوالة ولا في غير قسمة الرد وإن جعلناهما بيعا ولا في بيع العبد من نفسه. قول المتن: (كالصرف) هو النقد بالنقد. قوله: (ما لم يتفرقا) PageV02P235
أي من مكانهما بدليل قصة ابن عمر راوي الخبر. قوله: (ولو كان معطوفا إلخ) المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى، وإن انتفت الحالة الثانية، بأن قال أحدهما للآخر: اختر وثبوته في الثانية، وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قال النووي - رحمه الله -: هكذا ظهر لي في فهم هذا المحل فليتأمل. قوله: (واحترز إلخ) هو مسلم لكن عبارته: شاملة للصلح على المنفعة والصلح عن الدم ولا خيار فيهما ويجاب عن الأولى بأنه إجارة، والمؤلف قال في أنواع البيع. قوله: (فليس ببيع) بل هو إبراء إن كان في دين وهبة إن كان في عين وكل منهما لا خيار فيه. قول المتن: (فلهما الخيار) عبارة الإسنوي لوجود المقتضي له بلا مانع. قول المتن: (وإن قلنا للمشتري إلخ) لو كان الخيار لهما ثم ألزمه البائع فينبغي أن ينقطع خيار المشتري لأن الملك صار له. قوله: (لئلا يتمكن إلخ) عبارة غيره لأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وإن ترتب عليه العتق فلما تعذر الثاني بقي الأول. قوله: (من حين PageV02P236
الشراء) هو مشكل إذا جعلنا الملك للبائع وحده.