[بيع العربون]
قوله: (بالنصب) أي فهو من جملة الذي شرط في البيع.
[فصل باع في صفقة واحدة خلا وخمرا]
فصل: باع خلا إلخ
قوله: (أي الشريك) سيظهر لك حكمة التقييد بالشريك وهي البطلان في عبده وعبد غيره مع الإذن، لكن لك أن تقول PageV02P231
سلمنا، ولكنها خرجت وإن كان الحكم البطلان. قوله: (دونها في الثانية) أي لأنها على الخلاف في الثانية وأولى بالبطلان وكذا يقال في الثانية مع الثالثة، وأما الثالثة والرابعة فوجه ما قاله أن في الرابعة خلاف الثالثة، وأولى بالصحة ولذا قال الأئمة يتحصل من جملة الطرق خمسة أقوال الصحة فيما يملكه مطلقا عدمها مطلقا يصح في المشترك فقط يصح فيه، وفي مسألة عبده وعبد غيره يصح فيهما وفي المضموم إلى الحر فقط. قوله: (بخلاف إلخ) أي فإن التوزيع باعتبار الأجزاء وفي تلك باعتبار القيمة. قوله: (للجهل) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو انتقى إذن صاحب العبد حيث يصح في عبد نفسه مع وجود العلة، ثم رأيت السبكي وجه البطلان في مثل بعناك عبدينا بألف، فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائع، وقد جهل كل مقدار الثمن وفيما لو باع وكيل عنهما الصفقة واحدة ولكن الاتحاد والتعدد إنما هو بالنسبة لما يترتب عليها من الأحكام كالرد بالعيب، أما الشروط فلأن الوكيل قائم مقام الموكل فيما يشترط علمه به كما يقوم مقامه في الرؤية فكما أنهما إذا اتصفا بحال الوكيل من عدم العلم لا PageV02P232
تصح مباشرتهما كذلك وكيلهما، لا يقال: الجهلة موجودة في عدم الإذن لأنا نقول تلك صفقة واحدة وهي موضع التفريق بخلاف الآتي. قوله: (فإن علم) متعلق بقوله وفيما يلزمه. قول المتن: (فبحصته إلخ) منه استنبط الإسنوي تخصيص الحكم بما إذا كان الذي لا يصح فيه له قيمة بأن يقصد إلا فيصح العقد بكل الثمن. قول المتن: (في قول بجميعه) إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك وجب القسط، وإن تقسط قيمته كالعبدين وجب المسمى لأن التقسيط يوجب جهالة عند العقد.
قول المتن: (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) لانتفاء علتي البطلان فيما سلف وهما الجمع بين الحلال والحرام، والجهل، حال العقد والطريق الثاني سوى بين الفساد الطارئ قبل القبض وبين المقارن كما سوينا بينهما في الرد بالعيب قوله: (وإن لم يقبضه) فإن قبضه ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الانفساخ، وإن تلف بعد قبضه ففيه خلاف المقبوض غير التالف، وأولى بالعدم لكن هذه الأخيرة لا خيار فيها لتأكيد العقد بتلف البعض بعد القبض.
قول المتن: (في صفقة) عبر المحرر بعقدين مختلفي الحكم فورد عليه ما لو باع صاع حنطة وثوبا بصاع شعير ونحوه، فإنه يتخرج على القولين وكذا لو باع عبدين في PageV02P233
صفقة وشرط الخيار أو زيادته في أحدهما دون الآخر وقد سلم المؤلف من ذلك، لكن يرد عليه بيع شقص مشفوع وسيف فإنه لا يتخرج على القولين كما يرد عليهما معا ما لو خلط ألفين بألف لغيره. وقال شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فإنه يصح ولا يتخرج على هذا الخلاف قال الإسنوي: عقب هذا ولك أن تبحث فتقول هل لذكر الاختلاف بعد ذكر العقدين معنى أم هو تكرار. اه. أقول وهذا الذي قاله أخيرا يصدك عن الاعتراض عليه في إيراد مسألة القراض والشركة على المحرر فتأمله.