[المنهيات التي لا تفسد العقود معها]
فصل ومن المنهي عنه
قال الإسنوي في إسناد الغرض منه بيان العقود التي نهى عنها ويحرم تعاطيها ومع ذلك تصح. قوله: (بضم الياء) أي وسوغ عود الضمير إلى النهي بتقدم ذكر المنهي عنه واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح - رحمه الله - أحسن من الثاني، ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الإبطال كالتلقي الركبان وغيره، مما يأتي في الفصل. قوله: (أي النهي فيه) لم يقل أي النهي إياه لأنه يريد أن يدخل في العبارة ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه كتلقي الركبان وغيره. قول المتن: (بأن يقدم غريب) هو أعم من البادي وإنما عبر بالبادي أولا موافقة للحديث ثم التعبير بالغريب وبالترك عنده لا مفهوم لهما فيما يظهر نظرا للمعنى، ثم هل يحرم الإرشاد والبيع أو الإرشاد فقط قال الإسنوي: المتجه الثاني لأنه الذي يحصل به التضييق وأما البيع ففي الحقيقة توسيع على الناس. قوله: (أي شيئا فشيئا) أي PageV02P226
فهو كالصاعد في درج. قوله: (أحدهما أن يكون إلخ) قال السبكي هذا الشرط لم يشترطه إلا البغوي والشاشي والرافعي وهو يحتاج إلى دليل، والذي ذكره غيرهم احتياج الناس إليه. قوله: (ثانيهما إلخ) لو استشار الحضري في ذلك فقال أبو الطيب وأبو إسحاق: ويجب إرشاده وقال ابن الوكيل، لا يرشده توسيعا على الناس اه.
ومراده أن يسكت. قوله: (ساكن البادية) قال تعالى {يودوا لو أنهم بادون في الأعراب} [الأحزاب: 20] أي نازلون. قول المتن: (وتلقي الركبان) قيل المعنى في النهي غبن الركبان وهو ما صححه في شرح مسلم واعتمده الشارح - رحمه الله -، وقيل نظر التضرر أهل البلد وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور والركبان قال النووي في التهذيب هم راكبو الإبل خاصة قال: وأما الطائفة فالمشهور إطلاقها على الواحد فصاعدا وقيل هي كالجمع ويجوز تذكيرها وتأنيثها. قول المتن: (ولهم الخيار إلخ) هو بإطلاقه يفيد أن ثبوته لا يتوقف بعد الغبن على دخول البلد. قوله: (لأنه لا يأثم) محصل ما في الإسنوي محاولة الإثم في الصورتين، ووافقه في شرح المنهج على الأول فأثبت فيها التحريم دون الخيار. PageV02P227
قوله: (وجهان) قال في القوت الأصح لا يحرم. قول المتن: (والسوم على سوم غيره) ولو كافرا وغير الصريح منه أشاور عليك على ما في الكفاية والمطلب.
قول المتن: (بأن يأمر) قال الإسنوي: لعل ذلك مجرد تمثيل فقد ذكر الماوردي أنه يحرم طلب PageV02P228
السلعة من المشتري مثلا بزيادة ربح، والبائع حاضر وفي كلام الشافعي إذا اشترى رجل من رجل سلعة ولم يتفرقا ينهى أن يبتاع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشتراها لأنه ربما يحمله على رد الأولى.