قوله: (لتشوف الشارع إلخ) أيضا فلقصة بريرة وهي في الصحيحين بألفاظ مختلفة ووجه الاستدلال منها أنها اشتملت على شرط العتق والولاء لهم، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا شرط الولاء، وأما الجواب عن اشتراط الولاء المذكور في القصة فسيأتي هذا وقد اعترض البلقيني بأن بريرة كانت مكاتبة، وظاهر الحديث صحة بيعها بشرط العتق بغير رضاها وحديثها قريب من العام الوارد على سبب وصورة السبب لا تخرج كما في الولد للفراش فإنه كان في أمة. قوله: (وإن قلنا الحق إلخ) الأحسن ترك الواو بدليل حكاية الخلاف الآتي. قوله: (كالنذر) تنظير لقوله وهو PageV02P223
الأصح. قول المتن: (مع العتق) خرج ما لو قال: فإن أعتقه فولاؤه لي فإن البيع باطل جزما. قوله: (من العتق الناجز) وأيضا فعقد البيع قد يقتضي العتق كما في شراء القريب بخلاف هذه الأمور. قوله: (وهو في مسألة الولاء قول منصوص) فيه نقد على المؤلف في تعبيره بالأصح بالنسبة لهذا ثم حجة هذا ما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - واشترط لهم الولاء، وأجاب الشافعي - رضي الله عنه - بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] قال ويدل على إنكاره طلبهم لهذا الشرط وأجيب أيضا بأن ذلك أمر خاص صدر لمصلحة قطع عادتهم كفسخ الحج إلى العمرة، وأجاب الأكثر بأن الشرط كان خارج العقد، وأما وجه الصحة في غير الولاء فحصول المفضول ثم الوقف كالتدبير.
[مقتضى العقد]
قول المتن: (لا يأكل إلا كذا) أما فيما يقتضيه فلأنه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه، وأما ما لا غرض فيه فلأن ذكره لا يورث نزاعا واختلفوا في الأول هل الشرط لاغ كالثاني، أم هو صحيح مؤكد وعضد بعضهم الأول بأن الشرط ما أوجب زيادة على مقتضى العقد.
قول المتن: (يقصد) من جملة ما خرج بهذا الشرط PageV02P224
أن يشترط الثيوبة فتظهر بكرا خلافا للحاوي الصغير، وقوله: أخلف قال الجوهري: أخلفه أي وجد موعده خلفا. قال: والخلف في المستقبل كالكذب في الماضي. قوله: (صح الشرط) لأنه يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض وعلله الغزالي بأنه التزام أمر موجود عند العقد غير متوقف على إنشاء شيء فلا يدخل في النهي عن الشرط وإن سمياه شرطا وبين الإسنوي ذلك بأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا فلم يتناول هذا وفيه نظر. قول المتن: (وفي قول) قال الرافعي الخلاف مبني على أن الحمل يعلم وهو الصحيح بدليل إيجاب الحوامل في الديات أولا لاحتمال أن يكون نفخا. قوله: (للجهل) أي فكان كما لو قال وحملها. قوله: (لجعله الحمل إلخ) وكما لو باعه وحده. قوله: (والثاني يقول لو سكت إلخ) أي فكان كما لو قال بعتك الجدار وأسه وأجيب بأن اسم الجدار شامل للأس بخلاف اسم الدابة لا يشمل الحمل. قول المتن: (ولا يصح إلخ) هذه مسألة الملاقيح السابقة إلا أن يقال الملاقيح تختص بالإبل. PageV02P225