[بيع المنابذة]
قول المتن: (بأن يجعلا PageV02P219
النبذ) هو الطرح والإلقاء قال الرافعي: اختلاف المعاطاة يجري هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن قرينة البيع، ولم تعلم قرينة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك. قوله: (لعدم الرؤية) قال الإسنوي: ولو صححنا بيع الغائب لا نقول به هنا في الملامسة لأنهما شرطا أن يقوم اللمس مقام النظر ثم قال بعد ذلك أنه لا يتخرج البطلان على خلاف الصحة عند نفي خيار الرؤية في بيع الغائب وإن كان الأصح فيه البطلان لورود النهي هنا أقول، وإلى هذا المعنى أشار الشارح فيما مضى بقوله اكتفاء بلمسه عن رؤيته. قوله: (إذا رميت إلخ) يصح قراءته بضم التاء وبفتحها، وكذا كل صورها لا فرق بين رمي البائع والمشتري. قوله: (أو يقول) قيل كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني.
قوله: (أو لعدم الصيغة) به تعلم أن قوله في صورتها السابقة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة الغرض منه الإخبار لا الإنشاء. قول المتن: (أو بعتك إلخ) هذا التفسير وما قبله ذكرهما الإمام الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: PageV02P220
وللشرط الفاسد إلخ) أي فهو منهي عنه بكل من الحديثين.
قول المتن: (بشرط أن يحصده البائع) من هذا القبيل اشتريت هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا، وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة وما أشبه ذلك ومسألة البطيخة تقع كثيرا فليحترز عنها. قوله: (أو بشرط) أو بالأولى. قول المتن: (فالأصح بطلانه) قال الإسنوي لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. قوله: (أصحها إلخ) من ثم اعترض الإسنوي على تعبير المصنف بالأصح من وجهين الأول المسألة ذات طرق الثاني أن التعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف لأن الراجح طريق القطع. قول المتن: (ويستثنى) هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات فيتبع فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة. قول المتن: (والكفيل) قال الإسنوي: سئل النووي - رحمه الله - عن موافقته على الاكتفاء بالمشاهدة وتصويبه عدم الاكتفاء فيما لو أصدقها تعليم مقدار من القرآن وعين مكانه من المصحف بالمشاهدة معللا بعدم معرفة السهولة والصعوبة.
قول المتن: (الثمن في الذمة) لو باع من PageV02P221
رجلين سلعة بألف وشرط أن يتضامنا في الثمن ففي كتاب الضمان من تعليق القاضي والوسيط وغيرهما عدم صحة البيع، لأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهذه مسألة جليلة تقع بين الناس كثيرا فليتفطن لها. قوله: (أو الوصف إلخ) قيل هذا لا يلائم قولهم إن رهن الغائب كبيعه فلا يكفي وصفه قلت قد يجاب بأن صورته هنا مع الذمة. قوله: (أو يضمنك بها فلان) اعترض الإسنوي بأن ضمان الأعيان المعينة المضمونة صحيح والثمن المعين بمثابة المبيع فيصح ضمانه. قوله: (شرع له) PageV02P222
نائب الفاعل ضمير يعود على كل. قول المتن: (فإن لم يرهن) مثله لو رهن ولم يقبض أو ظهر به عيب أو هلك قبل القبض.
قوله: (فللبائع الخيار) أي ولا يجبر المشتري على القيام بذلك لأن للبائع مندوحة. قول المتن: (ولم يتكفل إلخ) أو مات الكفيل قبل الكفالة أو أعسر على ما قال الإسنوي: أنه القياس.